"ائتلاف الدوحة" خطوة على طريق الألف ميل

ربما يكون الاجتماع الأول ل”الائتلاف الوطني السوري” المعارض في القاهرة الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ولعدة أيام متواصلة، بعد قرابة شهر من تدشينه في الدوحة، قد استهدف إرسال أكثر من رسالة، وتحقيق أكثر من هدف ذي بعد سياسي وإعلامي، يتقدمها أنه شرع في بداية تفعيل دوره، ومحاولة البرهنة للرأي العام العالمي أنه يستحق الدعم السياسي والعسكري، فضلاً عن أنه يرسل برسالة للداخل أنه قادر على ملء الفراغ حال سقوط نظام الأسد، وتبديد المخاوف من شبح الفوضى والتقسيم، في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات القتالية من جانب المعارضة المسلحة الراغبة في إظهار أن النظام وقواته ليسوا مسيطرين تماما على الأرض، وأنه بالإمكان السيطرة على نقاط استراتيجية أو احتلال مصافي نفط، أو بعض قواعد عسكرية أو حتى الزحف نحو العاصمة دمشق، وإدارة معركة شرسة قرب مطار دمشق، على النحو الذي يعيد للأذهان معركة مطار بغداد التي كانت بداية النهاية لنظام صدام حسين .
يبدو تسارع التحركات السياسية والعسكرية للمعارضة السورية، ومحاولة إحداث اختراقات تكسر جمود الموقف، في ظل تردد قوى إقليمية ودولية عديدة في التعاطي مع “ائتلاف الدوحة” كبديل جاهز قادر على الحلول محل نظام الأسد؛ محاولة أخرى لإثبات الذات ولفت أنظار دول العالم، سعياً وراء الحصول على اعتراف دولي سريع بهذه القوى المعارضة، وفي المقابل نزع الشرعية عن النظام الحاكم في دمشق، على النحو الذي يقوض وجوده سياسياً، وفي الوقت ذاته يسمح بدعم عسكري واسع يصب في خانة توجيه ضربات قاصمة للقوات النظامية، وتحييد مواقف الدول المؤيدة لحكومة الأسد أو تقليل نفوذها في مسار الأحداث أو دفعها لتغيير مواقفها حماية لمصالحها .
غير أن الوضع أكثر تعقيداً من هذه الزاوية التي تطل منها قوى المعارضة المنضوية تحت “ائتلاف الدوحة”، وافتراض أنه بالإمكان حسم الصراع خلال أيام أو أسابيع، وأن النظام سينهار بسهولة، فهذه النظرة الضيقة تعد ضرباً من الوهم، ولا تعدو أكثر من كونها دعاية سياسية، فثمة عقبات حقيقية على صعيد الاعتراف الدولي بالائتلاف المعارض الجديد، وإشكاليات في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وفي مدى القبول الداخلي بها، قبل القبول الخارجي، وفي أجندة أولويات الحركة السياسية، وفي مدى الانسجام بين معارضة الداخل والخارج، أو بين القوى والشخصيات داخل الائتلاف الواحد، وتضارب الرؤى والمصالح وحتى لغة الخطاب .
ولعل إرجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية السورية الذي كان الهدف الرئيس لاجتماع الائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، والاكتفاء بتشكيل هيئة عسكرية ومكتب سياسي، مؤشر قوى على وجود عثرات في طريق خروج هذه الحكومة للنور، ورغم نفي قيادات الائتلاف بمن فيهم رئيسه معاذ الخطيب وجود خلافات أو عقبات في وجه تشكيل الحكومة، إلا أن التصريحات التي انطلقت من بعض قوى المعارضة السورية بالداخل والخارج، وغياب بعض الشخصيات البارزة عن اجتماع القاهرة كميشيل كيلو، والتحفظات التي تطلقها الكتل الكردية التي تريد إقرار الفيدرالية والتمتع بوضعية خاصة على غرار أكراد العراق وجيش خاص ك”بشمركة” كردستان العراق، ورغبة الإخوان المسلمين في الحصول على الحصة الأكبر في الحكومة الانتقالية التي تقدر ب40%، وصراع الهوية الدينية والعلمانية للنظام الجديد .
كلها نقاط خلافية، لم تحسم بعد، والأخطر منها هو عدم حسم الموقف من أركان نظام الأسد وأعضاء حزب البعث المتغولين في كل مفاصل الدولة، ولا حتى موقف واضح عن مصير التعاطي مع المنشقين، فبينما تم الدفع باسم رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب كأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية، الذي يحظى بدعم دول عربية في مقدمتها الأردن وبعض دول الخليج، إلا أن أصواتاً من داخل الائتلاف تتحفظ على إشراك أي بعثي سابق، أو من عمل في نظام الأسد، وتشترط فيمن يشترك في الحكومة أن يكون قد شارك في أعمال الانتفاضة ضد نظام الأسد منذ وقت مبكر، وأن يكون مقبولاً من الداخل وتلك إشكالية كبرى، حيث إن الهوة كبيرة بين معارضي الداخل والخارج، وثمة تنافس وتشكك واضح بينهما لا يمكن إنكاره .
وفي الوقت الذي، تم الاتفاق أن يكون أعضاء الائتلاف السوري خارج الحكومة، فلم يحسم هل ستكون كلها من الداخل أو الخارج أو المزواجة بينهما، وما هي حصة معارضة الداخل والخارج، وهل ستكون من التكنوقراط أم من شخصيات سياسية تمثل مكونات الطيف السياسي والعرقي السوري؟ وما مدى مساحة التلاقي والتباعد بين الائتلاف السوري بجناحيه العسكري والسياسي وبين الحكومة الانتقالية، وأيهما سيكون صاحب القرار وله الغلبة؟
ولا شك أن مثل هذه الإشكاليات التي لم يتم حسمها بالكامل تجعل عديد من الدول، في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية متحفظة حتى اللحظة في الاعتراف بالائتلاف السوري، إلى جانب مصر أكبر دولة عربية، التي تستضيف المقر الدائم للائتلاف السوري المعارض حاليا، وكذلك دول المغرب العربي ولبنان والعراق والأردن، وغيرهم، فضلا عن عدم تبلور رؤية حتى الآن للوضع الأمني ما بعد سقوط الأسد، وهل ثمة صيغة لاحتواء أجهزة الأمن والجيش السوري النظامي، أم أن التوجه نحو تفكيكهما؟ على النحو الذي كانت نتيجته كارثية في العراق، خاصة مع وجود عناصر إرهابية تسللت إلى الداخل السوري، واستعداد الأكراد وقوى عشائرية بالتسلح لفرض أمر واقع حال سقوط النظام والاستقلال بمناطق نفوذهم، والاشتباك حاليا مع أي قوى مسلحة تقتحم مناطقهم، الأمر الذي ينذر بسيناريو فوضى وتقسيم وصراعات دموية قد تنتقل إلى دول الجوار، وتهدد الأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن تركيا وإسرائيل، فضلا عن الأردن والعراق ولبنان، التي بالفعل أصابها شرارات المواجهات الداخلية السورية، والتي تتكرر باستمرار، آخرها اشتباك المعارضة السورية المسلحة قبل أيام مع القوات اللبنانية، رغم قرار الحكومة اللبنانية النأي بنفسها عن الصراع داخل سوريا، وعدم الرغبة في التورط فيه .
وحتى الآن، لم يحسم الائتلاف الأولوية . . هل ستكون الحصول على الدعم الدولي الواسع والاعتراف كما يعلن قبل تشكيل الحكومة، أم أن نقطة البدء هي تشكيل الحكومة ثم السعي للاعتراف، إذ تنتظر دول عديدة حتى ترى تشكيلاً سياسياً منسجماً، ويمكن أن يبسط نفوذه على الأرض، ويقدم البديل لحكومة الأسد للاعتراف به وليس العكس، إضافة إلى استمرار القلق الغربي من نفوذ الإسلاميين الواسع داخل كتلة المعارضة النشطة، وبشكل خاص الأخوان المسلمون، خاصة أن ثمة ميولاً استحواذية لديهم قد تؤثر في وحدة موقف المعارضة، وإثارة مخاوف لدى الكتل العلمانية والمسيحية، وبقية القوى غير السنية من العرب والأكراد التي تتخوف على هوية الدولة السورية المدنية مثلما حدث في عديد من دول “الربيع العربي” .
إلى ذلك، لم يتضح ما إذا كانت هذه الحكومة الانتقالية ستقبل بالطرح الروسي والصيني الذي لا يبتعد كثيراً عن خطة الإبراهيمي، في أن تتشكل حكومة انتقالية حتى انتخابات الرئاسة المقبلة، وترك الشعب يقرر مصيره بنفسه، ويختار بين بقاء الأسد أو رحيله عبر صندوق الاقتراع، أم أن هذه حكومة مؤقتة سيعاد تشكيلها حال سقوط النظام؟ وهل يكون الاستعانة برموز بعثية منشقة حلاً وسطاً لتشكيل حكومة من المعارضة والنظام، مع العمل على وقف نزيف الدم، أم أن التوجه هو إقصاء تام للبعثيين وأركان نظام الأسد حتى المنشقين عن العملية السياسية، وإسقاط النظام بالقوة المسلحة وعدم توقف الآلة العسكرية حتى النهاية؟
وما ينطوي عليه هذا السيناريو من مخاطر جمة، وخلق ثارات وجبهات مقاومة مسلحة من المهمشين تعرقل أي تقدم في مسار التحول الديمقراطي مستقبلاً، كما حدث في العراق، خاصة أن بعض الأصوات داخل الائتلاف السوري المعارض ترفض طرح نشر قوات أممية في سوريا للإسهام في هدنة أو فصل بين القوات إلا بعد رحيل بشار الأسد، ما يعني أن شلالات الدم ستظل تسيل، ولا مجال لتسوية سياسية من أي نوع، وإنما حسم المعركة لمصلحة طرف واحد .
ربما لو استطاع الائتلاف السوري المعارض حسم هذه الإشكاليات المعقدة قبل اجتماع أصدقاء سوريا في مراكش المغربية قبل منتصف الشهر الجاري، سيكون قد خطى خطوات واسعة للأمام، في كسب مزيد من الاعتراف الدولي، غير ذلك، سنكون إزاء صراع مفتوح يصعب التنبؤ بنتائجه بين نظام الأسد ومعارضيه الذي يتضح كل يوم كم أن رؤاهم متعارضة ومتباعدة، لدرجة تستعصي على الاحتواء، بين من يريد التخلص من نظام الأسد بأي ثمن، غير عابئ بفاتورة الدم السوري، ولا بتداعيات ما بعد سقوط النظام، ولديه الاستعداد للتحالف مع قوى إقليمية ودولية مستنفرة لإعادة صياغة خريطة المنطقة جغرافياً وسياسياً كواشنطن وتل أبيب وأنقرة على وجه خاص، وما بين من يضع سوريا ووحدتها ومصالحها في الاعتبار، ويقبل بالتسوية السياسية التي تحقق المعادلة الصعبة بين الحفاظ على سوريا الوطن والشعب، وآلية للتحول الديمقراطي تعيد
رسم الخريطة السياسية لسوريا دون فاتورة باهظة .
في الأخير، إن كان يمكن اعتبار أن “الائتلاف السوري” المعارض قد حقق بعض النجاحات في تزايد عدد الدول المعترفة به كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وتركيا ودول الخليج خلال أسابيع، فضلاً عن استضافة القاهرة له واحتضان قيادته الجديدة، وإبداء الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع الحظر على مده بالسلاح، واعتماد عدة دول أوروبية سفراء من المعارضة كممثل للشعب السوري، إلا أنها هذه التحركات لا تزال خطوة على طريق طويل، وسط سيناريوهات مفتوحة، في ظل صمود نظام الأسد حتى الآن في وجه هذه الضغوط والتحديات السياسية والعسكرية شديد الوطأة، ووقوف كل من إيران وروسيا وراءه بقوة، بل واستقطاب أطراف معارضة في معسكرهم، والإصرار على السير باتجاه الحل السياسي للأزمة، وليس فرض أمر واقع من طرف واحد أو حسب تعبير المسؤولين الروس صناعة “الديمقراطية الأمريكية” بالقوة التي لم يجن العراقيون حتى الآن ثمارها منذ إسقاط نظام صدام حسين في العراق منذ العام 2003 .
Email:mabdelreheem@hotmail.com