تعددت التقارير والأخبار الواردة في الآونة الأخيرة حول التحركات التي يقوم بها أكراد سوريا للسيطرة الأمنية على مناطقهم، وقيام العديد من أفراد ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تربطه علاقات وثيقة بحزب العمال الكردستاني بالعمل في المناطق الكردية شمال غرب سوريا قرب حلب وفي عفرين وجبل الكرد المتاخم للحدود التركية. ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط " تذكر بعض التقارير السورية التركية والأمريكية أن هذا الحزب استطاع السيطرة على سلسلة من المدن على طول خط الحدود مع تركيا، وتمكن الأكراد خلال الشهر الماضي من السيطرة على أربع بلدات في شمالي سوريا.
ومنذ انطلاق الثورة السورية في مارس من العام الماضي كانت ترد العديد من الأخبار حول تلقي أكراد سوريين تدريبات في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، حتى أكد ذلك"هيمن هورامي"، مسئول مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في 31 من الشهر الماضي، و قال أن التدريبات التي تلقاها عدد قليل من الشباب الكردي السوري على أيدي قوات كردية تهدف لملء أي فراغ أمني بعد سقوط النظام السوري.
مكون أساسي
ويعد أكراد سوريا، شأن معظم الأقليات الأخرى، مكوناً أساسياً للثورة السورية، وإن كانت أغلب الأقليات لم تعلن تأييدها الكامل للثورة منذ البداية تحسباً لانتقام نظام الأسد أو سعيا منها لانتظار ما ستؤول إليه الأمور أو أملا في تحقيق مكتسبات أكبر في مرحلة ما بعد نجاح الثورة.
لكن يبقى المكون الكردي أبرز هذه الأقليات التي لو كانت اتفقت على موقف موحد منذ البداية لتبدلت أمور سوريا الآن، لأنه لو كانت الثورة توسعت مبكراً لتصل إلى شرق سوريا حيث يسيطر الأكراد وبعض القبائل العربية لكان تم تشتيت قوات الأسد، هذا فضلاً عن وقوع مناطق إنتاج النفط والغاز السوري في أماكن سكنهم.
ويدرك الأسد أهمية دور الأكراد، ولذا حاول إبعادهم عن الثورة منذ بدايتها،ففي 7 إبريل 2011 أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية السورية إلى مسجلين في سجلات الأجانب في محافظة الحسكة بشرق البلاد، وأفرج عن عدد من المعتقلين الأكراد في مدينة الرقة.
ونقلت العديد من التقارير أنه سمح لحزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني الذي ينفذ العديد من العمليات داخل تركيا، وحثه كذلك على محاولة السيطرة على بعض البلدات الكردية.
ويلعب المكون المذهبي والإثني، أو بالأحرى عامل الأقليات، عاملاً محددًا للمستقبل السوري في حالة سقوط نظام الأسد الذي يتهاوى بمرور الوقت.
وصحيح أن بعض الطوائف ترددت في البداية في الانضمام للثورة السورية، فإن قسطا معتبرا من كافة الأقليات الدينية والإثنية انخرطت في تيار الثورة لاحقا وأصبحت عنصرا هاما في الثورة السورية ومعارضة الأسد.
وإذا كانت سوريا بلدا متنوعا من حيث العرق والدين، إلا أن هناك عنصرين يمثلان مدخلا مهما في تشكيل مستقبل سوريا، هما الطائفة العلوية والأكراد. ولا توجد إحصائيات دقيقة حول خريطة سوريا السكانية من حيث المذهب والعرق، لكن المسلمين السنة يشكلون حوالي ثلاثة أرباع سكان سوريا البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة.
ويشكل الأكراد من هؤلاء السنة ما بين 5 إلى 10%، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم ما بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة، فيما تشكل الطائفة العلوية ما بين 10 إلى 12%، والإسماعيليون حوالي 1% والشيعة الإثنى عشرية حوالي 5.0%، فيما يبلغ مجموع الدروز حوالي 3%، والمسيحيون بمذاهبهم المختلفة حوالي 8% من السكان.
استبعاد وتهميش
وقد تعرضت كافة هذه الفئات لاستبعاد وتهميش واضحين خلال حكم آل الأسد، باستثناء العلويين الذين سيطروا على مقاليد السلطة، سياسيا وعسكريا وأمنيا، منذ حكم الأسد الأب.
وربما لو توحد رأي الطائفة على التخلي عن الأسد لسقط مبكرا، لكن قلة منهم فقط مالوا إلى تأييد الثورة. وسوف تلعب هذه الطائفة دورا جوهريا فيما بعد إذا قررت السير قدما مع مخطط الأسد الذي يقوم على تحصين نفسه وطائفته في مناطقهم التقليدية.
أما بالنسبة لسائر الأقليات فلا يبدو أن دورها سيكون محددا أساسيا في مستقبل سوريا، فالدروز عددهم قليل، والمسيحيون لديهم العديد من التخوفات المشروعة، لكن تعدد الطوائف المسيحية والانتشار السكاني للمسيحيين لا يجعل منهم أكثر من فئة تطالب بحقوق المواطنة الكاملة شأن سائر الأقليات الأخرى.
قمع الأسد
ويبقى الأكراد، إلى جوار العلويين، هم الأكثر تأثيرا في مرحلة ما بعد الأسد. ويقطن الأكراد بشكل أساسي في ثلاث مناطق ضمن الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق، من أهمها منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة، وعفرين بشمال حلب، وعين العرب "منطقة كوباني".
ومع أنهم قد تعرضوا لقمع نظام الأسد وغياب أي حقوق لهم، فإن الأسد قد سمح مع قيام الثورة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تربطه علاقات وثيقة بحزب العمال الكردستاني بالعمل في المناطق الكردية شمال غرب سوريا.
لكن هذا الحزب قد انضوى مؤخرا في إطار المعارضة الكردية الأوسع التي تأسست تحت مسمى "المجلس الوطني الكردي" في أكتوبر الماضي من 11 حزبا كرديا، حينما تبنى المجلس الحراك الثوري الشبابي الكردي التنسيقيات الشبابية الكردية التي كان أول المعارضين الأكراد للأسد.
ويطالب المجلس بحق تقرير المصير للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي، ويدعو إلى تبني نظام "اللامركزية السياسية" في إدارة البلاد.
وتبدو حصيلة الموقف الكردي هي الانقسام ما بين المجلس الوطني الكردي وتنسقيات الشباب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، حتى إن بعض القيادات الكردية البارزة تشارك في هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير، وأخرى تشارك مع المجلس الوطني السوري "معارضة الخارج".
وتبدو إحدى المشكلات التي قد تهدد وحدة سوريا هي الخشية من قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بالانضمام المؤقت للمجلس الكردي، فيما قد يعمل بعد سقوط الأسد إلى ملأ فراغ السلطة في المناطق الكردية والمطالبة بالحكم الذاتي أو المطالبة بتقرير المصير.
تخوف كردي
ومن جانب آخر ثمة تخوف كردي عام من سيطرة الإسلاميين على السلطة نظرا للخلاف الأيديولوجي بين الفريقين، مع أن كلاهما من السنة، إذ يغلب الطابع العلماني والقومي الكردي غلى معظم المكون الكردي السوري.
وثمة تخوف آخر يرتبط بدور تركيا في ترتيب المستقبل السوري بعد رحيل الأسد، وتخوف ثالث من عدم الحصول على حقوقهم المشروعة مستقبلاً في ظل غياب الثقة مع بقية الأطراف الفاعلة في المعارضة.
ووفقا لذلك يجد أكراد سوريا أنفسهم أمام لحظة فارقة في تاريخهم تكاد تشبه إلى حد كبير ما حدث لأكراد العراق في أعقاب حرب الخليج الأولى 1990، حيث استطاعوا تشكيل كيانهم الذاتي وتمتعوا بحكم ذاتي لإقليم كردستان العراق.
لكن ثمة فوارق كبيرة بين حالتي العراق وسوريا، إذ لا يبدو أي من سيناريو انفصال الأكراد بدولة مستقلة في سوريا أو سيناريو إعلان الحكم الذاتي هما الأسهل والأصوب لأكراد سوريا، بل الخيار الثالث هو أفضل السيناريوهات، وهو حصولهم على حقوق المواطن الكاملة في دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها كافة المواطنين.
انقسام الأكراد
وينبع ذلك من ان أكراد سوريا منقسمون سياسيا وأيديولوجيا إلى درجة لا تسمح لهم بالتوافق حول رؤيتهم لموقعهم الجديد داخل الدولة السورية ،مع ملاحظة أن الأكراد سوف يتأثرون بشكل إجمالي بمجمل الوضع السوري في حالة سقوط الأسد.
فلو شاعت الفوضى نتيجة لقدرة نظام الأسد على اللجوء لخيار التقسيم الذي يقوم على افتراض قدرته على إقامة دويلة علوية أو على الأقل إحكام سيطرته في الجبال الساحلية في المنطقة التقليدية لطائفة العلويين.
فربما يلجأ الأكراد، وبصفة خاصة حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى محاولة إقامة كيان مماثل في المناطق الكردية، أي السعي للانفصال أو إقامة إقليم للحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق المتاخم.. وقد تؤيده في ذلك بعض الأطراف الكردية التي سترى ضرورة تحقيق أقصى استفادة جراء انتشار الفوضى.
بيد أنه من الصعب أن يكتب لمحاولة كهذه النجاح ليس فقط بسبب انقسام الأكراد حول أنفسهم وتفضيل العديد من قواهم السياسية الحصول على حقوق متساوية للجميع في دولة مدنية ديمقراطية تعددية، ولكن أيضا لأن تأسيس كيان كردي في هذه المنطقة سيضر
بتركيا التي سوف تعتبره كيانا معاديا على حدودها وربما مساسا بوحدة أراضيها في ظل الدعم القوي الذي سيطال حزب العمال الكردستاني الذي سوف يعمل بحرية من داخل هذا الكيان الجديد ومطالبة أكراد تركيا 15 مليون نسمة بذات الأمر.
ولذا فقد أشار رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوجان، إلى أن بلاده لن تسمح بذلك حتى ولو تدخلت عسكريا في قلب سوريا.
خاصةً وأن كافة الوثائق الصادرة من القوى السياسية المركزية مثل وثيقة العهد لجماعة الإخوان المسلمين في مارس الماضي والوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا الصادرة عن المجلس الوطني في إبريل الماضي، تؤكدان على ضرورة حصول الأكراد على كافة حقوقهم في سوريا بعد الأسد.
وبالتالي ثمة مخاوف حقيقية من أن تنجر سوريا إلى أتون اقتتال داخلي عنيف لن يفيد لا الأغلبية السورية السنية من أصل عربي ولا الأقلية الأكراد السنة أيضا.
وإذا كانت سوريا قد يمكنها تجنب الدخول في حرب أهلية، فإنها ولا شك ستواجه مرحلة من عدم الاستقرار ومجموعة من التحديات التي ربما تطيل أمد المرحلة الانتقالية، حيث يتوقع أن تتسم هذه المرحلة بالتباطؤ الشديد وكثرة الخلافات بين القوى السياسية ونزوع الأقليات إلى التقوقع والانعزال بدلا من العمل على الاندماج السياسي والمجتمعي وتمدد الحركات والتنظيمات الجهادية السلفية وتأخر هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وصعوبة التوافق حول من يدير المرحلة الانتقالية وآلياتها وشكل النظام السياسي والدستور الجديد.
وفي هذه الحالة لابد أن يكون التوافق بين العناصر الأساسية للثورة السورية على ضرورة وحدة الدولة، وهو أمر لن يتم دون طمأنة وإدماج كافة الأقليات، والذي بدوره يتوقف على قدرة الأطراف الإقليمية الفاعلة على التحرك المشترك نحو سوريا تجنبا لسيناريوهات سيئة سوف تضر الاستقرار الإقليمي المهترأ كثيرا، لأن سوريا قوة إقليمية كبيرة، وأي تغيير فيها ربما يمس المنطقة برمتها.
إن أي سيناريو يفترض تحولاً ديمقراطياً ويخفض مرحلة عم الاستقرار يتطلب قيام الأغلبية السنية من أصل عربي بدور محوري في طمأنة سائر الأقليات، وخاصة المسيحيون والعلويون والأكراد، وبالقدر الذي تتوافق فيه مكونات الطائفة السنية السياسية والدينية على هذا الأمر بالقدر نفسه الذي يمكن معه تجنيب سوريا موجة طويلة من عدم الاستقرار.
كما يستلزم تأكيد القوى الفاعلة تمسكها بالوثائق التي أصدرتها حول مدنية الدولة وتحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية الفاعلة لكل الأطياف والتلوينات العرقية والمذهبية، ويقتضي كذلك من الأقليات تغليب الانتماء السوري العام على الانتماء الأولي.
فالطائفة العلوية إذا ما قررت أن مصلحتها في دولة سورية موحدة واقتنعت بأن لا جدوى من التباكي على نظام الأسد، فإنها بالطبع ستكون شريكا أساسيا في مرحلة ما بعد الأسد.
وينطبق ذات الأمر على الأكراد الذين يجب أن يفضلوا الانتماء السوري على الانتماء القومي حماية لأنفسهم ولدولتهم. مواد متعلقة: 1. أردوغان: التفويض بعمل عسكري ضد الاكراد لا يعني انه وشيك 2. تركيا تعتقل ثمانية جنود اطلق الاكراد سراحهم 3. واشنطن تؤيد حرب تركيا ضد الاكراد لتقليم أظافر برزاني
