"مصر الجديدة" تنشر مسودة المبادرة الصادرة عن حزب غد الثورة

علمت "مصر الجديدة"، من مصادرها المطلعة داخل حزب غد الثورة، أن الدكتور محمد محيي الدين وكيل الحزب و مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، قد أعد مسودة أولية لمبادرة لطرحها علي قيادات الحزب لاتخاذ قرارا بشأنها، تعتمد علي مبادرة الحزب السابقة و مبادرات شيخ الأزهر و نائب الرئيس، و من المنتظر عقد إجتماع برئاسة الدكتور "أيمن نور"، زعيم الحزب لمناقشة الأوضاع و دراسة المبادرة المقترحة تميهداً لإتخاذ القرار المناسب .
وجاء نص مسودة بيان بمبادرة الصادر عن حزب غد الثورة كالتالي :
يدعو حزب غد الثورة ، و قد أصر شركاء الوطن ، الذي لم و لن يتجزأ ، و لم و لن يدخل في حرب أهلية ، علي أن يصدروا أنفسهم إلي الأمة بإعتبارهم فرقاء لا شركاء ، جميع القوي السياسية شاملة مؤسسات الدولة الرسمية و سلطاتها و علي رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و السلطة القضائية و مشيخة الأزهر الشريف إلي تبني المبادرة التالية.
و يؤكد حزب غد الثورة أن اليوم هو يوم يفصل فيه الشعب بين من يريد وحدته و قوته و عودة مؤسساته و بين من يريد تمزيقه و إضعافه و استمرار الانفلات و الفوضي لأسباب تباينت بين غلبة الانتماءات الأخري علي الإنتماء الوطني ، و لغلبة المصلحة الشخصية و الحزبية و الطمع السياسي علي حساب مصالح المصريين الذين يتمنون عودة الهدوء ليستطيعوا تحصيل قوت يومهم البسيط الذي يكاد يكفيهم في أقل قدر ممكن من المعاناة و الشقاء ، التي يزيدها الوضع الحالي و إستمراره سوءاً و بؤساً و شقاءاً .
و أنطلقت مبادرة الحزب من الثوابت التالية:
1.التأكيد علي شرعية الرئيس د/ محمد مرسي و من ثم فهو رئيس لكل مصر و ليس رئيسا لأعضاء حزب أو جماعة بعينها.
2.التأكيد علي أننا لا نلمس شفافية في آلية اتخاذ القرار في مؤسسة الرئاسة ، خاصة مع تأكيد كبار المسئولين ، و المفترض قربهم من الرئيس بحكم كونهم نوابه و مساعديه و مستشاريه ، علي أنهم لا يعلمون شيئا عن جل القرارت التي سببت ارتباكا في المشهد السياسي و علي رأسها الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012.
3.التأكيد علي أننا نلحظ و بوضوح قيام بعض القيادات و النخب السياسية من عديد من التيارات بامتطاء الأحداث و توجيهها بعيدا عن المنطق و العقلانية لمصالح شخصية أو تنظيمة و لكنها لا ترقي بالمرة لتكون مصالح وطنية.
4.الرفض المطلق لاستهداف مؤسسات الدولة السيادية ، بدءا من قصر الرئاسة و مرورا بالمحكمة الدستورية العليا و انتهاءا بدار القضاء العالي، بالتظاهرات و التظاهرات المضادة التي تعلي قيم الفرقة و الانقسام و المغالبة و معاداة الشرعية ، و تمثل في حدها الأدني امتهانا لقدسية القضاء و رفعة مقام رئاسة الجمهورية.
5.تحميل مسئولية كل روح أزهقت و كل نقطة دم زرفت لجميع الفرقاء الذين أعماهم انشغالهم بأنفسهم و جماعاتهم و تنظيماتهم و جبهاتهم عن الانشغال بمصر و المصريين، و يأتي علي رأس من يتحمل هذه المسئولية السيد رئيس الجمهورية الذي سيحاسب أمام الله قبل الشعب عن سبب إراقة هذه الدماء في عهده و أمام ناظرية، و كل من دعا إلي هذه المظاهرات و المظاهرات المضادة.
6.توعية الجميع و التأكيد عليهم بأن الشعب و إن كان مصدر السلطات ، إلا أن الشارع ليس هو المكان الذي يتصارع فيه الأضداد السياسيون ، و المواطنون لا يجب أن يكونوا هم وقود هذا الصراع السياسي ، و من ثم يؤكد الحزب علي أن تجييش المواطنين أمام مؤسسات الدولة السيادية و القضائية ، في تظاهرات و تظاهرات مضادة لهو دليل علي إفتقار الداعين إلي هذه الفاعليات إلي روح المواطنة و إلي الشعور بالمسئولية الوطنية و التاريخية ، بل و الدينية.
7.تنطلق المبادرة من كل المبادرات السابقة و من بينها مبادرة حزب غد الثورة يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 ، و مبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء5 ديسمبر 2012، و الرغبة المستمرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في رعاية حوار وطني جاد، و من دعوة السيد رئيس الجمهورية إلي حوار وطني في خطابه بمركز المؤتمرات يوم السبت 1 ديسمبر 2012.
و جاءت بنود المبادرة تنص علي :
1.قيام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدعوة كافة القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية و مجلسي الشوري و الشعب مع وجود ممثل عن السيد رئيس الجمهورية و بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية ، إلي حوار مفتوح في مقر مشيخة الأزهر الشريف ، و تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر ، يبدأ علي أقصي تقدير السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2012 ، و دون قيد أو شرط ، علي أن يتم الإعلان عن الأطراف التي أكدت حضورها و تلك التي سترفض الحضور.
2.دعوة القوي السياسية إلي سحب كل داعميها و مؤيديها المتظاهرين و المعتصمين أمام قصر الإتحادية ، علي أن تقوم ، عقب ذلك ، الجهات المعنية بما يلزم لتأمين مقر رئيس الجمهورية.
3.قيام السيد رئيس الجمهورية باتخاذ القرارت الآتية:
أ‌- سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء علي مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012.
ب‌- تعيين الثلث المعين في مجلس الشوري و البالغ 90 عضوا ، من غير التيارات و الأحزاب الممثلة فعليا في المجلس ، تحقيقا للتوازن في مجلس سيتولي منفردا و لشهور سلطة التشريع ، و ذلك بالتشاور مع القوي الوطنية المعنية ، ثم يلي ذلك تعديل الإعلان الدستوري بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلي الإعلان المذكور ، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري بتشكيله المتوازن.
ت‌- إستبدال مادة النائب العام في الإعلان الدستوري بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح.
ث‌- قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة مسودة الدستور المقترح إلي الجمعية التأسيسية مرة أخري ، بذات تشكيلها قبيل صدور الإعلان الدستوري ، لتأخذ الجمعية وقتها و بحد أقصي الشهرين المقررين في الإعلان الدستوري الأخير في مزيد تصويب و تنقيح للمسودة ، في وجود الجميع ، من بقي و من انسحب و من جمد عضويته ، مع قيام السيد رئيس الجمهورية بتعيين عدد من ممثلي القوي و التيارات السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور بتوافق المصريين و ممثليهم.
4.سنتولي ، في حزب غد الثورة ، مهمة نقل الحقيقة يوميا ، و ساعة بساعة ، إلي الشارع المصري ، عن مواقف كافة القوي السياسية المتفاعلة مع هذه المبادرة ، و نؤكد أنه لن يكون هناك أسرار ، بل حقائق معلنة ، ليعلم المصريون من هو الساع إلي مصالحهم و من هو الساع إلي مصالح شخصية أو حزبية أو تنظيمية.
حما الله مصر --- حما الله شعب مصر --- حما الله ثري مصر