ننشر مسودة مبادرة "غد الثورة" لحل الأزمة السياسية

علمت "الوادي"، من مصادرها المطلعة داخل حزب غد الثورة، أن الدكتور محمد محيي الدين وكيل الحزب ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، قد أعد مسودة أولية لمبادرة لطرحها علي قيادات الحزب لاتخاذ قرارا بشأنها، تعتمد على مبادرة الحزب السابقة و مبادرات شيخ الأزهر ونائب الرئيس، ومن المنتظر عقد إجتماع برئاسة الدكتور "أيمن نور"، زعيم الحزب لمناقشة الأوضاع و دراسة المبادرة المقترحة تميهداً لاتخاذ القرار المناسب .
وجاء نص مسودة بيان بمبادرة الصادر عن حزب غد الثورة كالتالي:
يدعو حزب غد الثورة ، و قد أصر شركاء الوطن ، الذي لم و لن يتجزأ ، و لم و لن يدخل في حرب أهلية ، علي أن يصدروا أنفسهم إلي الأمة بإعتبارهم فرقاء لا شركاء ، جميع القوي السياسية شاملة مؤسسات الدولة الرسمية و سلطاتها و علي رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و السلطة القضائية و مشيخة الأزهر الشريف إلي تبني المبادرة التالية.
ويؤكد حزب غد الثورة أن اليوم هو يوم يفصل فيه الشعب بين من يريد وحدته و قوته و عودة مؤسساته و بين من يريد تمزيقه و إضعافه و استمرار الانفلات و الفوضي لأسباب تباينت بين غلبة الانتماءات الأخري علي الإنتماء الوطني ، و لغلبة المصلحة الشخصية و الحزبية و الطمع السياسي علي حساب مصالح المصريين الذين يتمنون عودة الهدوء ليستطيعوا تحصيل قوت يومهم البسيط الذي يكاد يكفيهم في أقل قدر ممكن من المعاناة و الشقاء ، التي يزيدها الوضع الحالي واستمراره سوءاً و بؤساً و شقاءاً.
وانطلقت مبادرة الحزب من الثوابت التالية:
1.التأكيد علي شرعية الرئيس د/ محمد مرسي و من ثم فهو رئيس لكل مصر و ليس رئيسا لأعضاء حزب أو جماعة بعينها.
2.التأكيد علي أننا لا نلمس شفافية في آلية اتخاذ القرار في مؤسسة الرئاسة ، خاصة مع تأكيد كبار المسئولين ، و المفترض قربهم من الرئيس بحكم كونهم نوابه ومساعديه ومستشاريه ، علي أنهم لا يعلمون شيئا عن جل القرارت التي سببت ارتباكا في المشهد السياسي و علي رأسها الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012.
3.التأكيد علي أننا نلحظ و بوضوح قيام بعض القيادات و النخب السياسية من عديد من التيارات بامتطاء الأحداث و توجيهها بعيدا عن المنطق و العقلانية لمصالح شخصية أو تنظيمة و لكنها لا ترقي بالمرة لتكون مصالح وطنية.
4.الرفض المطلق لاستهداف مؤسسات الدولة السيادية ، بدءا من قصر الرئاسة و مرورا بالمحكمة الدستورية العليا وانتهاء بدار القضاء العالي، بالتظاهرات و التظاهرات المضادة التي تعلي قيم الفرقة و الانقسام و المغالبة و معاداة الشرعية ، و تمثل في حدها الأدني امتهانا لقدسية القضاء و رفعة مقام رئاسة الجمهورية.
5.تحميل مسئولية كل روح أزهقت وكل نقطة دم زرفت لجميع الفرقاء الذين أعماهم انشغالهم بأنفسهم وجماعاتهم وتنظيماتهم وجبهاتهم عن الانشغال بمصر والمصريين، ويأتي على رأس من يتحمل هذه المسئولية السيد رئيس الجمهورية الذي سيحاسب أمام الله قبل الشعب عن سبب إراقة هذه الدماء في عهده و أمام ناظرية، و كل من دعا إلي هذه المظاهرات و المظاهرات المضادة.
6.توعية الجميع والتأكيد عليهم بأن الشعب و إن كان مصدر السلطات ، إلا أن الشارع ليس هو المكان الذي يتصارع فيه الأضداد السياسيون ، و المواطنون لا يجب أن يكونوا هم وقود هذا الصراع السياسي ، و من ثم يؤكد الحزب علي أن تجييش المواطنين أمام مؤسسات الدولة السيادية و القضائية ، في تظاهرات و تظاهرات مضادة لهو دليل علي إفتقار الداعين إلي هذه الفاعليات إلي روح المواطنة و إلي الشعور بالمسئولية الوطنية و التاريخية ، بل و الدينية.
7.تنطلق المبادرة من كل المبادرات السابقة ومن بينها مبادرة حزب غد الثورة يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 ، و مبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء5 ديسمبر 2012، و الرغبة المستمرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في رعاية حوار وطني جاد، و من دعوة السيد رئيس الجمهورية إلي حوار وطني في خطابه بمركز المؤتمرات يوم السبت 1 ديسمبر 2012.
و جاءت بنود المبادرة تنص علي :
1.قيام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدعوة كافة القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية و مجلسي الشوري والشعب مع وجود ممثل عن السيد رئيس الجمهورية و بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية ، إلي حوار مفتوح في مقر مشيخة الأزهر الشريف ، و تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر ، يبدأ علي أقصي تقدير السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2012 ، و دون قيد أو شرط ، علي أن يتم الإعلان عن الأطراف التي أكدت حضورها و تلك التي سترفض الحضور.
2.دعوة القوي السياسية إلي سحب كل داعميها و مؤيديها المتظاهرين و المعتصمين أمام قصر الإتحادية ، علي أن تقوم ، عقب ذلك ، الجهات المعنية بما يلزم لتأمين مقر رئيس الجمهورية.
3.قيام السيد رئيس الجمهورية باتخاذ القرارت الآتية:
أ‌- سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء علي مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012.
ب‌- تعيين الثلث المعين في مجلس الشوري و البالغ 90 عضوا، من غير التيارات و الأحزاب الممثلة فعليا في المجلس ، تحقيقا للتوازن في مجلس سيتولي منفردا و لشهور سلطة التشريع ، و ذلك بالتشاور مع القوي الوطنية المعنية ، ثم يلي ذلك تعديل الإعلان الدستوري بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلي الإعلان المذكور ، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري بتشكيله المتوازن.
ت‌- إستبدال مادة النائب العام في الإعلان الدستوري بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح.
ث‌- قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة مسودة الدستور المقترح إلي الجمعية التأسيسية مرة أخري ، بذات تشكيلها قبيل صدور الإعلان الدستوري ، لتأخذ الجمعية وقتها و بحد أقصي الشهرين المقررين في الإعلان الدستوري الأخير في مزيد تصويب و تنقيح للمسودة ، في وجود الجميع ، من بقي و من انسحب و من جمد عضويته ، مع قيام السيد رئيس الجمهورية بتعيين عدد من ممثلي القوي و التيارات السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور بتوافق المصريين و ممثليهم.
4.سنتولي ، في حزب غد الثورة ، مهمة نقل الحقيقة يوميا ، وساعة بساعة ، إلي الشارع المصري ، عن مواقف كافة القوي السياسية المتفاعلة مع هذه المبادرة ، و نؤكد أنه لن يكون هناك أسرار ، بل حقائق معلنة ، ليعلم المصريون من هو الساع إلي مصالحهم و من هو الساع إلي مصالح شخصية أو حزبية أو تنظيمية.
حما الله مصر --- حما الله شعب مصر --- حما الله ثري مصر