"الوطن" تنشر مبادرة "غد الثورة" لتجاوز أزمة الإعلان الدستوري والمنتظر تقديمها للرئيس اليوم

كلف حزب "غد الثورة" الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية ووكيل الحزب بتقديم مبادرة إلى الرئيس محمد مرسي عند مقابلته اليوم لأعضاء الجمعية التأسيسية للم الشمل الوطني والتوافق من جانب كل الأطياف حول دستور وطني ديمقراطي ولحل أزمة الإعلان الدستوري.
وتنشر "الوطن" نص المبادرة المقرر تقديمها للرئيس محمد مرسي، وتنص على: "إيمانا منا بضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، وإزاء تزايد الاستقطاب والتوتر والإنقسام؛ الذي بات يهدد مصر ويلحق بها ضررا بالغا، وحرصا على إعادة اللحمة الوطنية، وتحملا من كافة الأطراف لمسؤولياتها، يتقدم حزب غد الثورة بهذه المباردة لسيادتكم و لكافة الأطراف أملا في البناء عليها وصولا لحلول مقبولة و قابلة للإعمال فورا.
وتشمل مبادرة حزب غد الثورة محوري عمل رئيسين هما: أولا.. الإعلان الدستوري، وفيه نرى أن معظم الأسباب التي دعت السيد الرئيس إلى إصدار الإعلان الدستوري يوم الخميس 22 من نوفمبر 2012 قد تغيرت؛ ومن ثم نقترح إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن الآتي:
1.ذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، لاختيار النائب العام و مدة ولايته، و نصها: "يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
2. ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى، ونصها: "يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد."
على أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلى مجلس الشورى بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوي غير الممثلة حاليا، إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.
والمحور الثاني خاص بالجمعية التأسيسية، حيث نتقدم إليكم بمقترحين، يمكن إختيار أي منهما أو الجمع بينهما، و هي:
1. عدم قبول مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية، و عودة الجمعية لإستئناف أعمالها لتنقيح و تجويد المسودة الحالية ، مع عودة الأعضاء المجمدين و المنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية ، بحد أقصي شهران كما حدد السيد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير.
و نقترح في هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستوري المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا ، بدلا من 100 ، علي أن يتم اختيارهم من قيادات القوي و الأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور محل رضا و توافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة.
2. إضافة نص انتقالي إلي مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية ، يشير إلي كون الدستور ، بعد إقراره في الإستفتاء ، مؤقتا حتي نهاية عام 2020 ، علي أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة ، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام ، لوضع دستور دائم.
وقد وقع على تلك المبادرة، كل من الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب، وعبد المنعم التونسي رئيس الحزب، والدكتور محمد محي الدين عضو الجمعية التأسيسية.