"مصر الجديدة" تنفرد بنشر مبادرة حزب غد الثورة للرئيس لحل أزمة الإعلان والتأسيسية

مصر الجديدة تنشر نص "مبادرة" حزب غد الثورة والتي عزموا علي تقديمها للدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، و التي كلفوا الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ،و وكيل الحزب، بوضعها وتقديمها إلي الرئيس "محمد مرسي"عند مقابلته اليوم لأعضاء الجمعية التأسيسية للم الشمل الوطني و التوافق من كل الأطياف حول دستور وطني ديمقراطي و لحل أزمة الإعلان الدستوري .
و إليكم نص المبادرة الذ جاي كالتالي :

مبادرة إلي السيد الرئيس الدكتور / محمد مرسي
سيادة الرئيس:
إيمانا منا بضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة ، و إزاء تزايد الاستقطاب و التوتر و الإنقسام ؛ الذي بات يهدد مصر و يلحق بها ضررا بالغا ، و حرصا علي إعادة اللحمة الوطنية ، و تحملا من كافة الأطراف لمسئولياتها .... يتقدم حزب غد الثورة بهذه المباردة لسيادتكم و لكافة الأطراف أملا في البناء عليها وصولا لحلول مقبولة و قابلة للإعمال فورا.
و تشمل مبادرة حزب غد الثورة محوري عمل رئيسين هما :
أولا : الإعلان الدستوري
نري أن معظم الأسباب التي دعت السيد الرئيس إلي إصدار الإعلان الدستوري يوم الخميس 22 من نوفمبر 2012 قد تغيرت ؛ و من ثم نقترح إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن الآتي:
1. ذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية ، لاختيار النائب العام و مدة ولايته ، و نصها: "يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالإستئناف و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، و لمدة واحدة طوال مدة عمله."
2. ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الإنتقالية بمسودة الدستور و المتعلقة بمجلس الشوري ، و نصها :
" يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد."
علي أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلي مجلس الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب و القوي غير الممثلة حاليا ، إضافة إلي عدد من أساتذة القانون.
ثانيا : الجمعية التأسيسية
نتقدم إليكم بمقترحين ، يمكن إختيار أي منهما أو الجمع بينهما ، و هي:
1. عدم قبول مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية، و عودة الجمعية لإستئناف أعمالها لتنقيح و تجويد المسودة الحالية ، مع عودة الأعضاء المجمدين و المنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية ، بحد أقصي شهران كما حدد السيد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير.
و نقترح في هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستوري المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا ، بدلا من 100 ، علي أن يتم اختيارهم من قيادات القوي و الأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور محل رضا و توافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة.
2. إضافة نص انتقالي إلي مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية ، يشير إلي كون الدستور ، بعد إقراره في الإستفتاء ، مؤقتا حتي نهاية عام 2020 ، علي أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة ، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام ، لوضع دستور دائم.
و تفضلوا سيادة الرئيس
بقبول وافر التقدير و الاحترام لشخصكم الكريم
د / أيمن عبد العزيز نور
أ/ عبد المنعم التونسي
د/ محمد محي الدين