"الحرة للتغيير السلمي" مُسجلةً استنكارها لمنع "الدستورية" من مزاولة مهامها: لسنا فى خيمة من وبر الإبل

أعرب متحدث رسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن إصرار الجبهة على معارضة الدستور الجديد وما سبقه من إجراءات، وقد جاء ذلك في بيان تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه وفيما يلي نصه:
تؤكد الجبهة الحرة للتغيير السلمى على أننا لا نريد أن نبدأ عهدنا الجديد بظروف استثنائية، فإن كنا قد رضينا مضطرين بالانتخابات في ظرف استثنائى - وقد أوصلتنا نتائجها إلى ما نحن فيها - إلا أننا نسجل كامل اعتراضنا و بشدة ، على خطوات الرئاسة سواء الإعلان الدستوري الذي أشعل النار في البلاد، أو تمرير الدستور بهذا الشكل الذي يجعل المواطن مقيدًا بنتيجة واحدة ، دون أن يكون لديه الحق في الاختيار، فضلاً عن عوراته وسلبياته التي أشار إليها عددًا من الفقهاء الدستوريين.
إن الشعب المصري العظيم، الذى وقف في جميع أحداث الثورة منذ انطلاقها وحتى اليوم، في أفراحها وأحزانها، في معاركها الميدانية والسياسية، لن يقبل منا تخاذلنا اليوم إذا ما تمت الخطة وجرى تمرير الدستور بهذا الشكل المخزي، إذ أن نتائجه ستكون كارثية ، وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية المدنية، وانقسام المجتمع إلى أطياف، يرفض بعضها بعضًا، ويضرب بعضها الآخر، بما لا يسمح بإيجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد في أحد ميادين الثورة، أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة، او شاب فقد عينيه ليرى أبناءه الطريق من بعده.
إن ما حدث و يحدث فى هذه اللحظات الفاصلة فى تاريخ الوطن يدعونا إلى التأكيد على أن الثورة مازالت موجودة و قلبها ينبض بدماء الشهداء فمن غير المعقول ولا المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بكامل عددها و تشكيلاتها على مستوى الجمهورية بتأمين مقرات حزب الحرية و العدالة و مظاهراتها بالأمس ، و اليوم تترك العنان لأنصار الأصولية المصرية فى منع قضاة المحكمة الدستورية من اتمام مهامهم ومنعهم من اصدار الأحكام أيا كانت المبررات ، إننا نحمل الدكتور محمد مرسى المسئولية كاملة حول ما حدث اليوم بالانتقاص من هيبة المحكمة الدستورية ، و نؤكد هنا أيضا أننا لن نصمت طويلا على محاولات التى تدفعنا للعنف حيث أننا اعتمدنا سياسة التغيير السلمى و لن نحيد عنها ، و مع ذلك نؤكد أن هناك آليات دولية أخرى يمكن أن نسبب بها إحراجا للنظام المتعنت وليس الاحراج فقط بل أبعد من ذلك و هذا للعلم .