«التغيير السلمي»: هناك آليات دولية يمكن أن نسبب بها إحراجا للنظام المتعنت

رفضت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، خطوات الرئاسة بداية من الاعلان الدستوري، الذي اشعل النار في البلاد، او تمرير الدستور بهذا الشكل الذي يجعل المواطن مقيدا بنتيجة واحدة، دون ان يكون لديه الحق في الاختيار، فضلا عن عوراته وسلبياته التي اشار اليها عددا من الفقهاء الدستوريين.

واضافت الجبهة في بيان لها «أننا لا نريد أن نبدأ عهدنا الجديد بظروف استثنائية، فإن كنا قد رضينا مضطرين بالانتخابات في ظرف استثنائى وقد أوصلتنا نتائجها إلى ما نحن فيها».

وأشارت في بيانها للشعب الذي وقف في جميع احداث الثورة منذ انطلاقها وحتى اليوم، في أفراحها وأحزانها، في معاركها الميدانية والسياسية، مشددة «لن يقبل منا تخاذلنا اليوم إذا ما تمت الخطة وجرى تمرير الدستور بهذا الشكل المخزي، إذ أن نتائجه ستكون كارثية، وأقلها استمرار حالة عدم الوفاق الدائم بين المؤسسة الرئاسية والقوى السياسية المدنية، وانقسام المجتمع إلى أطياف، يرفض بعضها بعضًا، ويضرب بعضها الآخر، بما لا يسمح بإيجاد واقع يتحقق فيه حلم الشهيد في أحد ميادين الثورة، أو أمنية امرأة عجوز خرجت من بيتها لدعم الثورة، او شاب فقد عينيه ليرى أبناءه الطريق من بعده».

واوضحت في بيانها «إن ما حدث ويحدث فى هذه اللحظات الفاصلة فى تاريخ الوطن يدعونا إلى التأكيد على أن الثورة مازالت موجودة وقلبها ينبض بدماء الشهداء فمن غير المعقول ولا المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بكامل عددها وتشكيلاتها على مستوى الجمهورية بتأمين مقرات حزب الحرية والعدالة ومظاهراتها بالأمس، واليوم تترك العنان لأنصار الأصولية المصرية فى منع قضاة المحكمة الدستورية من اتمام مهامهم ومنعهم من اصدار الأحكام أيا كانت المبررات»، محملة الرئيس مرسي المسئولية كاملة حول ما حدث اليوم بالانتقاص من هيبة المحكمة الدستورية.

مؤكدة «أننا لن نصمت طويلا على محاولات التى تدفعنا للعنف حيث أننا اعتمدنا سياسة التغيير السلمى و لن نحيد عنها ، ومع ذلك نؤكد أن هناك آليات دولية أخرى يمكن أن نسبب بها إحراجا للنظام المتعنت وليس الاحراج فقط بل أبعد من ذلك وهذا للعلم».