المحكمة الخاصة بلبنان تدعو بيروت الى تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين

امر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان التي نشرت الاربعاء القسم الاكبر من قرارها الاتهامي، ان يتم ابلاغ هذا القرار الى المتهمين عبر "اعلان علني" يتولى رئيس قلم المحكمة تسليمه للسلطات اللبنانية.
واوضحت المحكمة "ينبغي ان يتم نشر هذا الاعلان قبل اي قرار يتصل بمحاكمة غيابية" لا تتم في حضور المتهمين.
كذلك، طلب القاضي انطونيو كاسيزي من مدعي عام التمييز اللبناني ان يرفع اليه تقريرا شهريا في التاسع عشر من كل شهر يشرح فيه الجهود التي يتم بذلها لابلاغ المتهمين الاربعة مضمون القرار الاتهامي واعتقالهم.
واضاف كاسيزي ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية "معقولة" ودعاها في الوقت ذاته الى "تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين".
وتابع "لا بد من التأكيد بان التقرير الذي قدمه لبنان في 9 اب/اغسطس 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمر مساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم اليها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الذي اصبح معارضا للهيمنة السورية على لبنان قتل في اعتداء بشاحنة مفخخة في 14 شباط/فبراير 2005 بالاضافة الى 22 شخصا اخرين بمن فيهم منفذ العملية الانتحارية.
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي واسد صبرا.
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بحسب البيان ان "المدعي العام (دانيال بلمار) قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
وردا على صدور القرار الاتهامي، اعتبر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الاربعاء ان المحكمة "ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل". وقال نصر الله "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".
من جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري، حزب الله الاربعاء الى الاعلان عن "التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين" في قضية اغتيال والده، والكف عن سياسة "الهروب الى الامام".
اما رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي فجدد التاكيد على "التزام" حكومته "عمل المحكمة الخاصة بلبنان".