المحكمة الخاصة بلبنان تحاكم المتهمين باغتيال الحريري غيابيا

قررت المحكمة الخاصة بلبنان الأربعاء أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، 14 فبراير عام 2005 في بيروت، والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.

وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".

وأضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المسندة إليهم". ويعود الآن بحسب البيان إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين أن "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن أربعة أشهر"، مع إعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.

والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 فبراير 2005، وبدأت عملها في الأول من مارس 2009 في لايشندام بضاحية لاهاي وهي أول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية.

وتابع البيان أن "أحد الإجراءات الأولى التي يتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين". مضيفا أنه "إذا كان المتهمون محتجزين أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعينوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم".

وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 يونيو 2011 إلى السلطات اللبنانية إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.

وكانت المحكمة قد أشارت في 23 نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين إضافة إلى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.

وتابعت المحكمة أن "المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، لكن المحاكمة الغيابية تعد إجراء أخيرا لضمان ألا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار 4 عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) وأسد صبرا (35 عاما).

وأوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية؛ واتهم مصطفى بدر الدين بأنه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"إعداد وتسليم شريط الفيديو الذي أعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتآمرين من الملاحقة القضائية".

وتم توجيه تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي" إلى المتهمين الأربعة، كما اتهم عياش وبدر الدين أيضا "بارتكاب عمل إرهابي واستعمال أداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم أخرى".

ولفتت المحكمة إلى أن "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة" مؤكدة أنه "إذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، كان لهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم".

هذا، ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الأكثرية في الحكومة الحالية، أي تعاون مع المحكمة، معتبرا أنها "أداة إسرائيلية أمريكية لاستهدافه".

وكان الاتهام أعلن خلال جلسة في 11 نوفمبر 2011 أن تنظيم محاكمة غيابية "سابق لأوانه" معتبرا أنه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الأربعة.

من جهته، طلب مكتب الدفاع من المحكمة "رفع" أو "تعليق" مذكرات التوقيف بحق المتهمين لأنها "تثني عن المثول الطوعي والحر".