المحكمة الخاصة بلبنان تصادق على القرار الاتهامى فى اغتيال "الحريرى"

نشرت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء الجزء الأكبر من القرار الاتهامى فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى 2005 بعد مصادقة قاضى الإجراءات التمهيدية عليه.
وقالت المحكمة فى بيان إن قاضى الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "أصدر قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام فى قضية اعتداء 14 فبراير 2005، وإعلان قرار الاتهام نفسه"، لافتة إلى أن "السرية أبقت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر فى تحقيقات المدعى العام الجارية، وكذلك فى خصوصية وأمن المتضررين والشهود".
ورأى قاضى الإجراءات التمهيدية بحسب البيان أن "المدعى العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة"، إلا أنه أضاف أن "ذلك لا يعنى أن المتهمين مسئولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم.. وعلى المدعى العام أن يثبت، أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسئولون بدون أدنى شك معقول".
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسى وأسد حسن صبرا، وصدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامى "مناصرون لحزب الله" الذى "تورط جناحه العسكرى فى الماضى فى عمليات إرهابية".
وأضاف القرار أن "قاضى الإجراءات التمهيدية يرى أن قرار الاتهام يلبى شرطى التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائى الدولى والنظام والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)".
من جانبه، صرح مدعى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه "تلقى بارتياح" قرار المحكمة المصادقة على القرار الاتهامى بحق أربعة من أعضاء حزب الله فى قضية اغتيال رفيق الحريرى، ونشره.
وقال بلمار إن "هذا القرار سيسمح للجمهور وللضحايا بمعرفة الوقائع المزعومة الواردة فى محضر الاتهام والجرائم التى ستجرى ملاحقات بشأنها ضد المتهمين".