قراءة فى قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم من القوانين المثيرة للجدل والقضية نفسها كانت ولا تزال مثار جدل بين المجتمع ولأنها تحكم علاقة بين طرفين كلاهما يرى أنه الأحق دون النظر لظروف الطرف الآخر، ولذلك فتلك القضية تجاهلتها الحكومات المتتالية من الستينيات وكذلك البرلمان ولجأ طرفا النزاع للمحكمة الدستورية العليا التى لم يكن حكمها الأخير فى نوفمبر 2024 الأخير، وإنما كان آخر حلقات فى سلسلة طويلة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وحددت المحكمة اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى لمجلس النواب تاريخا لأعمال أثر حكمها.
هذا الحكم دفع الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون للبرلمان المصرى يطبق على العقارات السكنية والأماكن المؤجرة للأفراد لغير الأغراض السكنية، مع منح المستأجرين الأولوية فى الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة وفقا لمعايير محددة وزيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية 20 ضعفا للقيمة الحالية، وذلك بحد أدنى 1000 جنيه شهريا للمدن و500 جنيه فى القرى وزيادة الوحدات غير السكنية 5 أضعاف وذلك بزيادة سنوية بنسبة 15 %، مع انهاء عقود الايجار بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ويحدد آليات الإخلاء وإجراءات الطرد القضائى فى حال الامتناع عن الاجلاء الطوعى.
مناقشات مشروع القانون شهدت حالة من الجدل والشد والجذب داخل أروقة البرلمان المصرى وتعرض لانتقادات من أغلب الأحزاب المصرية وهناك محاولات جادة لتقديم حلول لتلك القضية التى فضل الجميع على مدارعقود تأجيل مواجهتها مما جعلها تتفاقم ويرى البعض انها غير قابلة للحل.
من ضمن الحلول المقترحة لتلك المشكلة وهى البدء فى تنفيذ الإخلاء للوحدات السكنية المغلقة وكذلك حصر العقارات عن طريق الرقم الموحد العقارات المصرية وتقديم الحكومة لوحدات بديلة وحلول من عوائد الضرائب العقارية لها، كذلك ضرورة تحديد اسعار مناسبة للمكان كما حدث فى قانون التصالح، هناك حلول كثيرة ويجب على الحكومة عدم التسرع لأنه يخص ملايين الأسر التى تقيم فى وحدات خاضعة للايجار القديم.