الملاك والمستأجرون اختلفوا على كل شىء واتفقوا على رفض القانون الجديد: ليس عادلًا! نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة: الأزمة ستظل باقية ما لم تلحق العقارات بقطار الاقتصاد الحر المحال التجارية والمكاتب والعيادات لا تتعدى 10٪ من عقارات الإيجار القديم حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب البرلمان، لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب وعرضه على الجلسة العامة للمجلس للبدء فى مناقشته، والتصويت على مواده. وحدد مشروع القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد على أن تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبيق القانون ل5 أضعاف القيمة الإيجارية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية فى الأعوام التالية وذلك لمدة 4 سنوات، أى حتى يتم إنهاء العلاقة الإيجارية. ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفى حال امتناعه عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، أعطى مشروع القانون للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض. وقال المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالمحال والعيادات والمكاتب التجارية، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد خمس سنوات، يعد خطوة إصلاحية جيدة على الطريق الصحيح، وأن كان المشروع بشكله الحالى لا يلبى مطالب ملاك العقارات، لافتا أنهم كانوا يطالبون أن يكون الجزء السكنى ضمن ملامح القانون، مؤكدا أن المحال التجارية والمكاتب والعيادات الطبية لا تتعدى 10% من العقارات المؤجرة إيجارات قديمة، مضيفا أن الكثير من العقارات لا يوجد بها محالات أو مكاتب تجارية، وأن وجدت فهى قليلة مقارنة بالوحدات السكنية ذات الإيجار القديم. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمناطق والعقارات غير السكنية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، كان هدما لقانون الإيجار القديم، وبالتالى كان يجب تغيير قانون الإيجار القديم كله سواء ما يتعلق للسكن أو المحلات بالشقق وغيرها. وشدد حجازى على ضرورة أن تلحق العقارات بقطار الاقتصاد الحر، وقال هناك اقتصاد حر فى كل شىء لا العقارات، مضيفا أن الدولة إذا لم تجعل العقارات تجارة حرة، سوف تظل المشكلة باقية، وعليها بناء المزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين. وأكد أن الإيجار القديم لا وجود له فى أى دولة عربية، وقال «لا بد من حل لمشكلة الإيجار القديم، حلا جذريا»، مضيفا أنه من غير المعقول أن المستأجر يرث الوحدة السكنية أو المحال، وابن المالك لا يرثها. وعما يردده المستأجرون بأنهم يدفعون ثمن الوحدة أو المحال التجارية من خلال ما سدده من إيجارات قائلاً «المستأجر كان يدفع ثمن الإيجار وليس ثمن تملك الوحدة، كما أن هناك الكثير من المستأجرين، أصبحوا أغنياء أكثر من أصحاب العقارات، ولا يوجد عاقل يقول إن المالك يؤجر عمارة كاملة بها العديد من الوحدات السكنية ولا يحصل سوى على مائتين أو ثلاثمائة كل شهر وهو مبلغ لم يكف لشراء اثنين كيلو لحمة. وقال الحاج حمدى إبراهيم، أحد المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى لا يثمن ولا يغنى من جوع، لافتًا أنه غير راضٍ عن مشروع القانون، مضيفًا أنا طوال 20 سنة لا أحصل إلا على 400 جنيه مقابل إيجار عمارة بالكامل تضم 14 وحدة سكنية، وفى النهاية البرلمان ينهى علاقة المالك بأصحاب المحالات والمكاتب التجارية فقط، مؤكدا أن العقار الذى يملكه لا يوجد به سوى محل تجارى فقط، متسائلا ماذا عن الأربع عشرة وحدة سكنية. وأكد أن عدم تحرك البرلمان لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل سيثير مزيدًا من الغضب والاحتقان بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن هناك ملاكًا أصبحوا لا يجدون قوت يومهم، وأبناؤهم لا يرثون بينما ابن المستأجر يرث، الوحدة السكنية المستأجرة هل هذا عدل؟ وقال أحمد يوسف، إنه ورث عقارًا من والده يتكون من ثمانية طوابق، لا يجمع من إيجاره سوى 200 جنيه شهرين، مضيفا أن إنهاء علاقة المالك ومستأجرى المحال والمكاتب التجارية، خطوة جيدة، ولكنها تبقى المشكلة كما هى، موضحا أن الملاك يحلمون بقانون يكون فاصلاً لكى يستطيعوا استرجاع حقوقهم بالكامل. وقال كمال إبراهيم، أحد المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون يعتبر تحريكًا للمياه الراكدة، ولكنه يظل حلًا جديدًا لمشكلة الإيجار القديم، قائلا هل يجوز إن نتقاضى 30 جنيها فى شقة قيمة إيجارها اليوم يتعدى آلاف جنيه جنيه. وأوضح أن الدستور قد نص على تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وتحقيق تلك العدالة يجعل الحكومة مطالبه حل مشكلة المستأجرين ولا يجوز أن يعيش المستأجر بشقة سكنية كاملة إيجارها عشرون أو ثلاثين جنيهًا، والمالك هو من يدفع الثمن. المستأجرون: العقد شريعة المتعاقدين.. وعودة المحلات لأصحابها سترفع أسعار السلع! لم يرض مشروع القانون الجديد ملاك العقارات، والغريب فيه أنه لم يرض أيضًا المستأجرين يقول صابر محمد، صاحب محل كشرى كان على الحكومة رفع قيمة الإيجار بدلا من إنهاء علاقة المالك والمستأجر بعد خمس سنوات، مضيفا أن الإيجار قديما كان منخفضًا وتم رفع الإيجار، نتيجة أن المالك قام ببناء عقار جديد وهو ما كلفه أموالًا ضخمة فى عملية البناء، أما الإيجارات القديمة فكانت منخفضة بسبب بناء الملاك عقارتهم بأموال بسيطة، مؤكدا أن صاحب العقار القديم جمع حق البناء من المستأجرين على مدار السنوات الماضية، ويجب عدم مقارنة المبانى الجديدة بالمبانى القديمة. وأكد أن مشروع القانون يحمل ظلمًا للمستأجر، قائلا صاحب المحل يروح فين بعد ثلاثين عاما من العمل به، قائلا إنه ورث المحل عن والده وإيجار المحل كان قيمته خمسة جنيهات، وتم رفع الإيجار إلى مائة جنيه. وأكد أن القانون سوف يخلق خللاً فى المحلات التجارية، مضيفا أن رجوع المحل لصاحب العقار ليس عدلا، قائلا تأجير المحل كان بعقد والاتفاق بين الطرفين، والعقد شريعة المتعاقدين، مضيفا أن مشروع القانون تم لصالح أشخاص معينة وليس للصالح العام، قائلا إن هذا ليس عدلاً. وقال إن مشروع القانون سوف يخلق العديد من المشكلات، مضيفا أن صاحب العقار عندما رفع الإيجار استمر عشر سنوات فى المحاكم، مطالبا الدولة بعمل بحث شامل وتوفير محلات بديلة للتى ستتم إعادتها إلى الملاك بقيمة إيجار منخفضة. وقال عبدالله محمود، صاحب محل إن والده أجر المحل بأربعة جنيهات واليوم وصل إيجاره 120 جنيها مضيفا ماذا نفعل نحن الآن إذا تم أخذ المحل منا؟ وأكد أنه لا يستطيع دفع قيمة إيجارات المحلات الجديدة، مضيفا أنه ورث المحل عن والده الذى قام بإيجار عام 1945، موضحا أن الملاك وراء هذا القانون، وتابع أنا راجل عندى 70 سنة أروح فين بعدما يتم أخذ المحل منى. وقال الحاج أحمد، صاحب محل عطارة، إنه مع زيادة الإيجار للمالك ولكنه لا يجب ترك المستأجر تحت رحمة المالك، مضيفا أنه استأجر المحل عام 1960 بسبعة جنيهات واليوم قيمة الإيجار 35 جنيها. وعن الزيادة المفترض أن يتم رفعها، قال على الحكومة تحديد مبلغ ليس بالعالى أو المنخفض، ولكنها لا يجب أن تتركنى أنا وصاحب الملك، يطردنى فى أى وقت، وأضاف ليس عدل أن يقوم صاحب عقار قديم يتأجر محله بأسعار الإيجارات الجديدة، قائلا أنا بكسب كام علشان أروح أدفع تسعة آلاف جنيه كإيجار محل، مضيفا أن صحاب العقار بعد ذلك سوف يقوم يإيجار المحل عام واحد فقط. وقال الحاج أحمد سلامة، إن المحل ورثه عن والده منذ عام 1951، وكان الإيجار 4 جنيهات، واليوم إيجاره 60 جنيها، موضحا أن مشروع القانون به ظلم كبير لمستأجرى المحلات، بعد هذا العمر، قائلا ماذا أفعل بعد أن أجد نفسى خارج المحل، مؤكدا أن القانون سوف يخلق مشكلات ضخمة جدا، بين المالك والمستأجر، قائلا يجب على الدولة رفع قيمة الإيجارات 100% يعنى أنا بدفع 60 جنيها أدفع 120 جنيها، ولكنه لا يجب إنهاء علاقة المستأجر بالمحل الخاص به بعد خمس سنوات، مؤكدا ان هذا القانون سوف يؤدى إلى زيادة أسعار السلع ممن يستأجر محلا بآلاف الجنيهات سيحمل هذا المبلغ على أسعار ما يبيعه من سلع. برلمانيون: قانون الإيجارات القديمة ظالم.. والقانون الجديد ينتصر للملاك قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع الإيجارات القديمة سيعرض على اللجنة العامة فى أقرب وقت، موضحا أن القانون سيكون انتصارا للمالك الذى عانى الكثير فى السنوات الماضية، موضحا أنه هل المستأجر الذى يسدد إيجارا بسيطا يقدم خدمات بقيمة منخفضة عن باقى المكاتب والمحالات التى تستأجر مكاتبها بإيجار جديد؟ وأكد أن هناك خمس سنوات ستكون فترة انتقالية، لكى يستطيع كل صاحب محل أو مكتب أو عيادة توفيق أوضاعه، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، مؤكدا أن أصحاب المحالات والعيادات يكسبون مبالغ باهظة، وعليهم أن يوفقوا أوضاعهم سواء مع صاحب العقار أو يستأجر محل جديد. وأكد أنه لا مساس بقانون الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات السكنية فى الوقت الحالى، مضيفا أن البرلمان حريص تماما على إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، بالنسبة للإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى، كما أنه يراعى تماما المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن قانون الإيجار القديم، به الكثير من الظلم الذى يقع على المالك، قائلة إن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى به انتصار كبير للمالك، مؤكدة أن المالك سوف يعود إليه المحل أو المكاتب التجارية بعد خمس سنوات، قائلا هل من العدل أن المالك يكون لديه محل تجارى قيمة إيجاره ستون جنيها، وابنه أو بنته يقوم بتأجير محل بقيمة خمسة أو ستة آلاف جنيه فى الشهر، فهل هذا عدل؟ وأكدت أن المستأجر كان يعطى المالك مبلغ نظير إيجار العين المؤجرة، وليس قيمة تمليكها، وعن قول المستأجرين عن أن صاحب العقار قام بناء العقار وكانت تكليفه منخفضة، قالت أن تلك الأموال التى يراها البعض منخفضة حاليا كانت مبالغ باهظة قديما.
