جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التطور السريع فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعى احتياجات نمو هذا القطاع الذى يقود الاقتصاد المصرى وصولا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية إن قطاع الاتصالات يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوز معدل نموه 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا، كما أن إيراداته بلغت العام الماضى 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبا من صادرات التعهيد التى ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54% كما أن مصر احتلت المركز الثالث عالميا فى صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدنى الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة فى هذا القطاع.
اقرأ أيضًا | خبراء: تدعم النمو الاقتصادى وتعزز التنافسية وتحفز الاستثمار.. وتسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتصدير
وقال عبد الغنى إن القطاع ساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% ومن المستهدف ارتفاعها إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة «الضرائب الرقمية» وهو مصطلح عالمى يشير إلى السياسات الضريبية التى تتبعها أى دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات، مضيفا أن الشركات الناشئة فى مصر تعانى القوانين القديمة التى لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة «اوف شور» وهى الشركات التى تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.