خبراء الضرائب: القوانين القديمة وراء معاناة الشركات الناشئة وانتشار ظاهرة «أوف شور»

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري، وصولا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا.
وأشار إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75%، وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
وقال إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الاخري، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
وأوضح «عبدالغني»، أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة «الضرائب الرقمية»، وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
وقال إن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها، سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة «اوف شور» وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى تيرا بايت في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
وأكد أشرف عبدالغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.