قطاعات التكنولوجيا في 2024.. فرص وتحديات

وليد جاد رئيس «غرفة التكنولوجيا والاتصالات»: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى مستقبل مصر
• الشباب المؤهلون فى المجالات التكنولوجية الحديثة «ثروة حقيقية».. وخفض قيمة «الجنيه» يجذب الأجانب
• اقترح إنشاء صندوق عام غير هادف للربح لتمويل تطوير التكنولوجيا الحديثة بقطاعات الدولة
• عدم استقرار سعر الصرف والإسناد المباشر.. تحديات يجب حلها
أحمد السيد أستاذ الاقتصاد والتمويل: اتجاه المستثمرين لتأسيس شركات خارج مصر «الخطر الحقيقى»
عدم وجود آليات لفض منازعات شركات التكنولوجيا وتقييمها ساهم فى تفشى ظاهرة «أوف شور»
• أطالب بتأسيس مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا فقط… وتأسيس صندوق حكومى لدعم الشركات الناشئة
محمود عطا المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية:
الاستثمار فى أسهم «الاتصالات والتكنولوجيا» جاذب
مضاعفات ربحية أسهم القطاع قليلة قياسا بمدى تطور حجم الأعمال والنتائج
الإدراج فى البورصة يحل أزمة التمويل أمام شركات «القطاع»
نتائج أعمال أكبر 3 شركات فى أول 9 أشهر من 2023
يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديات كثيرة فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالميا وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة، ما تسبب فى تراجع حجم التمويلات لشركات القطاع لاسيما الناشئة منها، فضلا عن مشاكل وأزمات داخلية تبرز فى مقدمتها شح العملات الأجنبية.
وقال وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القطاع يحتاج إلى استثمارات موجهة فى المجالات الجديدة الحديثة غير النمطية، مما يساهم فى زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9% خلال السنوات ال5 المقبلة.
وذكر جاد أن مصر تحتاج إلى الاهتمام والاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبيانات الكبيرة ومعالجتها، والأجهزة الحساسة والروبوتات، والتحكم عن بعد، فضلا عن الأمن السيبرانى؛ لمواكبة التطورات العالمية التى باتت لا تقتصر على التكنولوجيا بمفهومها النمطى المعتاد.
وتابع جاد «لدينا فى مصر بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلاف الشباب المؤهلين فى المجالات التكنولوجية الحديثة على رأسها الذكاء الاصطناعى، وهم ثروة حقيقية يجب العمل على تنميتها خاصة أن أجورهم منخفضة مقارنة بالأجور فى الدولة الأجنبية والإقليمية».
واقترح جاد إنشاء صندوق عام غير هادف للربح يتولى تمويل تطوير التكنولوجية الحديثة بقطاعات الدولة المختلفة، بحيث يمول الاستعانة بخبراء أجانب لتدريب وإثقال مهارات الشباب المصرى فى مجالات محددة، مع دعم الشركات بتحمل جزء معين من مصروفات تطوير الأعمال لدى الجهات الحكومية.
وطالب رئيس غرقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإعادة النظر فى سياسة الحكومة فى اختيار الشركات لتولى الأعمال، بحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على المناقصات بدلا من الإسناد بالأمر المباشر؛ مما يساهم فى زيادة التنافسية ونمو القطاع خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد جاد على أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات لا يزال واعدا وسيواصل النمو لأن الاعتماد على التكنولوجيا يزداد يوما تلو الآخر، فضلا عن أن السوق المصرية باتت جاذبة للاستثمار بسبب خفض قيمة العملة وهو ما جعل تكلفة الأجور والتشغيل لدى الشركات قليلة مقارنة بالدول الأجنبية والإقليمية.
ولفت جاد إلى أن القطاع يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها أزمة عدم استقرار سعر صرف الجنيه «ولكنها أزمات وقتية ستمر حتما»، وكذا وقف المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، ما تسبب فى معاناة الشركات لاسيما الناشئة فى سداد التزاماتها الدولارية.
وتابع رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن ارتفاع تكلفة الأموال بسبب رفع الفائدة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، أدى إلى عزوف كثير من المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى قطاع التكنولوجيا لاسيما فى الشركات الناشئة مرتفعة المخاطر، مشيرا إلى أن «ضعف القوة الشرائية للشركات الكبرى عظم من مشكلة التمويل أمام شركات «ستارت آب»، لأن الشركات الكبيرة قللت استثماراتها الجديدة بالتبعية تناقصت فرص الاستحواذ والدمج أمام الشركات المتوسطة والصغيرة فى القطاع».
واستطرد «من ضمن التحديات التى تواجه قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قلة سرعات الإنترنت مقارنة بالدول الكبرى، ويجب العلم على رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة سرعات الإنترنت لما يصل إلى تيرا بايت فى الثانية بدلا من الحد الأقصى البالغ نحو 100 ميجا بايت فى الثانية».
...
فيما طالب أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا فقط، تضمن قواعد وقوانين مختلفة عن بقية القطاعات، بما يسهل عملية إنشاء الشركات والقضاء على ظاهرة اتجاه المستثمرين لتأسيس شركات خارج مصر بما يعرف ب«أوف شور».
أوضح السيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواجه تحديات عديدة تعرقل تحقيقه معدلات نمو قياسية لاسيما الشركات الناشئة، موضحا أن بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا تتطلب تشريعات وقواعد وآليات تختلف عن مثيلتها من القطاعات التقليدية، وغالبية الشركات الناشئة تعانى بشكل كبير من مناخ الأعمال الذى لا يوفر آليات تتوافق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين، ورخص التأسيس، وآليات فض المنازعات، والتقييمات؛ مما دفع تلك الشركات إلى تأسيس شركات «أوف شور» فى الخارج؛ لكى تتمكن من العمل بشكل أسرع وأفضل، وهو خطر يجب العمل على تلافى حدوثه.
ويطلق اسم «أوف شور» على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلف عن البلد التى تأسست به، بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
وشدد السيد على ضرورة التركيز على خلق مناخ يساعد شركات التكنولوجيا على خلق كيانات عملاقة فى ظل موقع مصر الجغرافى المميز، ووجود خبراء فى المجال بتكلفة أقل من نظرائهم فى الخارج، وهى أمور إيجابية يجب العمل على استغلالها لجذب رءوس الأموال الأجنبية للقطاع.
وأكد السيد على أن التمويل يعد أبرز تحدٍ يواجه شركات التكنولوجيا خاصة الناشئة خلال الفترة المقبلة، «تؤدى أسعار الفائدة المرتفعة حول العالم إلى جفاف مصادر التمويل السخى الذى كانت تحظى به شركات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، وعلى المستوى المحلى ما زالت أدوات وآليات التمويل المتاحة لشركات التكنولوجيا محدودة بشكل كبير»، وفقا لما قال.
وتابع أستاذ الاقتصاد والتمويل «القطاع المصرفى ما زال يبحث عن أصول ملموسة ومخزونة، لذا لا يتجه للاستثمار فى شركات التكنولوجيا أو الشركات الناشئة عموما إلا فى أضيق الحدود»، مضيفا «هناك معاناة كبيرة أيضا أضيفت لشركات التكنولوجيا تتمثل فى القدرة على النفاذ إلى العملة الأجنبية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما يتسبب فى إعاقة عمليات التشغيل خاصة عمليات شراء رخص البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما يحد من قدرة الكثير من شركات التكنولوجيا على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار فى العمل بالكفاءة المطلوبة».
وطالب السيد بتطوير أدوات مالية مصرفية وغير مصرفية تساعد فى توفير تمويلات تتناسب مع طبيعة شركات التكنولوجيا والناشئة منها والتى قد لا تمتلك أصولا أو ضمانات، مقترحا إطلاق الحكومة استراتيجية لتطوير القطاع وإنشاء صندوق رأس مال مخاطر واستثمار مباشر بقيمة 30 مليار جنيه، على أن يتولى إدارته شركات متخصصة لضمان المرونة والسرعة فى التنفيذ.
وأضاف «يجب أن يخصص نحو 40% من رأسمال الصندوق للشركات خارج القاهرة الإسكندرية، مما يساهم فى توفير فرص تمويلية للشركات ويشجع بقية المؤسسات المالية للدخول فى هذا القطاع الهام والحيوى».
ولفت السيد إلى أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال تدور حول 5% بينما فى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية تصل نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 13% وهو ما يعنى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاقتصاد المصرى للاستفادة من قطاع التكنولوجيا بشرط أن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة ومعلنة لتحقيق ذلك الهدف وزيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى 810%.
...
ونصح محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، بالاستثمار فى أسهم الاتصالات والتكنولوجيا المقيدة بالبورصة المصرية.
وذكر عطا القطاع يعد من أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة لاسيما مع تبنى الحكومة سياسة توسعية فى التحول الرقمى والشمول المالى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن القطاع يضم نحو 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية وعلى رأسهم شركة المصرية الاتصالات وإى فاينانس وفورى.
وذكر عطا أن المصرية للاتصالات تعد أقوى الشركات فى البورصة المصرية من حيث حجم الأعمال، حيث حققت فى أول 9 أشهر من العام الجارى أرباحا بقيمة 9 مليارات جنيه وإيرادات هى الأعلى فى تاريخها بقيمة اقتربت من 40 مليار جنيه، بخلاف شركة إى فاينانس التى تعد أهم الشركات فى بناء أعمال البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وكذا سهم فورى رائد المدفوعات الرقمية فى البلاد.
وشدد عطا على أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لا يزال يتضمن فرصا استثمارية واعدة للغاية سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، حيث لا تزال أسعار الأسهم فى مصر تتداول عند مضاعفات ربحية قليلة قياسا بمدى تطور حجم أعمال الشركات المقيدة ونتائج أعمالها.
ودعا عطا شركات الاتصالات والتكنولوجيا للإدراج فى البورصة المصرية باعتبارها أداة تمويلية يسيرة فى ظل صعوبة حصول شركات القطاع على تمويلات بنكية، مطالبا فى الوقت ذاته بتفعيل إطلاق شركات ذات غرض الاستحواذ المعروفة ب SPAC.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق فى نوفمبر من العام الماضى على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة ب SPAC، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.
قطاع التكنوجيا في أرقام
ورغم التحديات والأزمات يستعرض «مال وأعمال الشروق» فى ملف خاص الفرص بالقطاع التى تتصدر قائمة الأعلى نموًا فى 2022.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أرقام:
16.7 %
5 %
150 مليار جنيه
4.9 مليار دولار
600 مليون دولار
125 ألفا
معدل النمو فى 2022
نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى
قيمة ناتج القطاع
الصادرات الرقمية فى 2021/2022
قيمة الاستثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة فى 2022
عدد المتدربين فى 2022