• الشباب المؤهلون فى المجالات التكنولوجية الحديثة «ثروة حقيقية».. وخفض قيمة «الجنيه» يجذب الأجانب • اقترح إنشاء صندوق عام غير هادف للربح لتمويل تطوير التكنولوجيا الحديثة بقطاعات الدولة • عدم استقرار سعر الصرف والإسناد المباشر.. تحديات يجب حلها قال وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القطاع يحتاج إلى استثمارات موجهة فى المجالات الجديدة الحديثة غير النمطية، مما يساهم فى زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9% خلال السنوات ال5 المقبلة. وذكر جاد أن مصر تحتاج إلى الاهتمام والاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبيانات الكبيرة ومعالجتها، والأجهزة الحساسة والروبوتات، والتحكم عن بعد، فضلا عن الأمن السيبرانى؛ لمواكبة التطورات العالمية التى باتت لا تقتصر على التكنولوجيا بمفهومها النمطى المعتاد. وتابع جاد «لدينا فى مصر بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلاف الشباب المؤهلين فى المجالات التكنولوجية الحديثة على رأسها الذكاء الاصطناعى، وهم ثروة حقيقية يجب العمل على تنميتها خاصة أن أجورهم منخفضة مقارنة بالأجور فى الدولة الأجنبية والإقليمية». واقترح جاد إنشاء صندوق عام غير هادف للربح يتولى تمويل تطوير التكنولوجية الحديثة بقطاعات الدولة المختلفة، بحيث يمول الاستعانة بخبراء أجانب لتدريب وإثقال مهارات الشباب المصرى فى مجالات محددة، مع دعم الشركات بتحمل جزء معين من مصروفات تطوير الأعمال لدى الجهات الحكومية. وطالب رئيس غرقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإعادة النظر فى سياسة الحكومة فى اختيار الشركات لتولى الأعمال، بحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على المناقصات بدلا من الإسناد بالأمر المباشر؛ مما يساهم فى زيادة التنافسية ونمو القطاع خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد جاد على أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات لا يزال واعدا وسيواصل النمو لأن الاعتماد على التكنولوجيا يزداد يوما تلو الآخر، فضلا عن أن السوق المصرية باتت جاذبة للاستثمار بسبب خفض قيمة العملة وهو ما جعل تكلفة الأجور والتشغيل لدى الشركات قليلة مقارنة بالدول الأجنبية والإقليمية. ولفت جاد إلى أن القطاع يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها أزمة عدم استقرار سعر صرف الجنيه «ولكنها أزمات وقتية ستمر حتما»، وكذا وقف المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، ما تسبب فى معاناة الشركات لاسيما الناشئة فى سداد التزاماتها الدولارية. وتابع رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن ارتفاع تكلفة الأموال بسبب رفع الفائدة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، أدى إلى عزوف كثير من المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى قطاع التكنولوجيا لاسيما فى الشركات الناشئة مرتفعة المخاطر، مشيرا إلى أن «ضعف القوة الشرائية للشركات الكبرى عظم من مشكلة التمويل أمام شركات «ستارت آب»، لأن الشركات الكبيرة قللت استثماراتها الجديدة بالتبعية تناقصت فرص الاستحواذ والدمج أمام الشركات المتوسطة والصغيرة فى القطاع». واستطرد «من ضمن التحديات التى تواجه قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قلة سرعات الإنترنت مقارنة بالدول الكبرى، ويجب العلم على رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة سرعات الإنترنت لما يصل إلى تيرا بايت فى الثانية بدلا من الحد الأقصى البالغ نحو 100 ميجا بايت فى الثانية».