نواب اسرائيليون يحذرون المحكمة العليا حول قانون مقاطعة المستوطنات

حذر نواب يمينيون في الكنيست الاربعاء من تعديل قوانين ترشيح قضاة المحكمة العليا ان قامت المحكمة بمعارضة قانون معاقبة من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقدمت منظمة غوش شالوم (كتلة السلام) الاسرائيلية المعادية للاستيطان الثلاثاء طعنا باسم "حرية التعبير والمساواة" بالقانون الذي تم اقراره الاثنين، واعلنت منظمات اخرى انها تخطط لفعل ذلك.
واعلن نائبان عن حزب الليكود (يمين)الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انهما سيقترحان تغييرا تشريعيا ينص على ان تخضع الترشيحات في المحكمة العليا التي تقوم عادة على توافق الاراء داخل السلطة القضائية، لموافقة الكنيست في المستقبل.
ونقل موقع الاذاعة العامة الاسرائيلية عن النائب زئيف اكين قوله ان "مشروع القانون سيكسر سيطرة نخبة اليسار الراديكالي على النظام القضائي".
واضاف "سيضع هذا القانون نهاية لقيام قضاة المحكمة العليا بجلب اصدقائهم".
وقال ارييه الداد العضو في حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف للاذاعة ان المحكمة العليا "يجب ان تتذكر دائما بانها ان حاولت تجاوز اعضاء الكنيست وتجاوز غالبية السكان الاسرائيليين، سنقوم بتشريع يحد من سلطتها".
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاربعاء في مداخلة في الكنيست عن القانون الذي قال انه "نتيجة عملية ديموقراطية في بلد ديموقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سيشوه صورة اسرائيل في العالم"، معلنا انه حبذ تبنيه.
واضاف نتانياهو الذي نقلت تصريحاته الاذاعة العامة ان "ما يشوه صورة اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل ديموقراطية تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول".
وقوبلت تصريحاته بصيحات استهجان من نواب المعارضة.
وافاد استطلاع راي نشر الثلاثاء ان غالبية الاسرائيليين (52%) توافق على القانون بينما تعارضه اقلية (31%).
وينص القانون الذي صوت عليه غالبية 47 نائبا مقابل 36 من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان على غرامة قد تصل الى خمسين الف شيكل (حوالى 10 الاف يورو) بحق اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة او منتجاتها واعتبار ذلك مقاطعة لاسرائيل.
اعرب الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن "قلقه" ازاء تاثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء القانون الاسرائيلي .
واعلنت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاتحاد الاوروبي يعترف بسيادة اسرائيل في مجال التشريع" و"من جهة اخرى فانه لا يشجع المقاطعة".
واضافت "لكن، باسم القيم الاساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها ويشاطرها مع اسرائيل"، فان الاتحاد الاوروبي "قلق من التاثير الذي يمكن ان يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات الاسرائيلية في التعبير عن ارائها السياسية بطريقة غير عنفية".