الكنيست يناقش مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة المستوطنات

القدس المحتلة: أعلنت مصادر برلمانية إسرائيلية أن الكنيست سينظر الاثنين أو في غضون أيام مشروع قانون مثير للجدل يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن مصادر ،لم يكشف عنها،إن مشروع القانون الذي اقترحه اليمين الإسرائيلي وأثار انتقادات واسعة من اليسار، ينص على معاقبة أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات واعتبار ذلك مقاطعة لإسرائيل.
ونجح نواب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تمرير القراءة الأولى لمشروع القانون في الكنيست، إلا أنه ليصبح المشروع قانونا ينبغي أن يصوت الكنيست لصالحه في القرائتين الثانية والثالثة.
وقالت المصادر إنه من الممكن أن يتم تأجيل التصويت المتوقع اليوم الاثنين نظرا لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان ايال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين لتخوفهما من أن تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة أنه يشكل تعديا على حرية التعبير.
واستنكرت مصادر إعلامية في إسرائيل مشروع القانون الذي وصفته بأنه "تصرف غير ديموقراطي يضاف إلى سلسلة قوانين غير ديموقراطية وتميزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف.
فيما أشارت صحيفة "هآرتس الى " إن مثل هذا القانون "بدلا من أن يقوم بحماية إسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية".
وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنهم لن يشاركوا ابدا في اي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات من كل نوع في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات.