السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتهم السلطات المصرية بخرق الأعراف الدبلوماسية أردوغان يطالب إسرائيل برفع الحصار البحري عن غزة الولايات المتحدة قلقة من إندلاع مواجهة مسلحة علي الجبهة اللبنانية الإسرائيلية

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن سلطات الأمن المصرية تقوم بعرقلة وصول الغذاء إلى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وإخضاع سيارات السفارة للتفتيش والفحص الأمنى الدقيق , مما دعى السفير الإسرائيلى فى القاهرة يتسحاق ليفانون ، تقديم إحتجاجاً شديداً وشكوى غاضبة للخارجية المصرية ، إدعى فيه أن سلطات الأمن المصرية فى معبر طابا الحدودى الواقع بن مصر وإسرائيل خالفت الأعراف الدبلوماسية المتبعة بين البلدين منذ سنوات ، وقامت بإخضاع سيارات تابعة للسفارة الإسرائيلية فى القاهرة لتفتيش أمنى دقيق ، وذلك فى خرق واضح للحصانة الدبلوماسية التى تتبع بها سيارات سفارة إسرائيل فى مصر .

وأكدت الصحيفة أن الاحتجاج الذى قدمه السفير الإسرائيلى فى القاهرة ، يتسحاق ليفانون للسلطات المصرية ، جاء شديد اللهجة" ، نظراً لكون هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها السفارة الإسرائيلية فى القاهرة لعمليات تفتيش دقيق لمتعلقاتها، منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحة الصحيفة أن هذه إجراءات التفتيش الجديدة التى اتبعتها مصر لم تحدث أبدا فى عهد مبارك.
هذا بجانب تأكيدات يديعوت أحرونوت على أن الحكومة الإسرائيلية فى القدس تعتزم تصعيد الأمر، وتبحث استدعاء السفير المصرى فى تل أبيب لتلقى توضيحه على ما حدث .

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن ما حدث يعد تدهوراً للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب عقب قيام الثورة المصرية ، وفتح السلطات المصرية لمعبر رفح أمام الفلسطينيين، واعتقال مصر للمواطن الإسرائيلى الذى يحمل الجنسية الأمريكية، إيلان جرابيل، وتوجيه تهمة التجسس ضده .

وفي سياق المخاوف الإسرائيلية من منطقة الشرق الأوسط أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لا يريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأغلق الباب أمام أي محاولة لإعادة ترتيب العلاقات كما أنه لا يريد أي تسوية للوضع الراهن .
وإنتقد ليبرمان خطاب أردوغان الأخير والذي طالب من خلاله إسرائيل برفع الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة والاعتذار عن الهجوم الذي شنته قواتها البحرية في مايو 2010 على عبارة "مافي مرمرة" التركية ودفع تعويضات لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا في الهجوم على السفينة.
حيث هاجمت مجموعة كومندوس اسرائيلية في 31 مايو 2010 في المياه الدولية السفينة التركية والتي كانت ضمن أسطول مساعدات دولي متجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع، فقتلت تسعة من ركابها الأتراك , وبناء عليه استدعت تركيا بعد هذا الحادث سفيرها في تل أبيب وأكدت أن العلاقات الثنائية "لن تعود ابدا الى ما كانت عليه".
أشارت صحيفة هأرتس إلي أن البرلمان الاسرائيلي سينظر الاثنين أو الأسبوع المقبل في مشروع قانون مثير للجدل يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات , وينص القانون الذي اقترحه اليمين وأثار إنتقادات واسعة من اليسار على معاقبة أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات واعتبارها مقاطعة لإسرائيل, وأضافت الصحيفة بان عدد من نواب حزب الليكود نجحوا في تمرير القراءة الأولى "للقانون ضد المقاطعة" في الكنيست , وليصبح المشروع قانونا ينبغي أن يصوت الكنيست عليه في القرائتين الثانية والثالثة , إلا انه من الممكن أن يؤجل التصويت المتوقع الإثنين نظرا لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان أيال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين.
واستنكرت صحيفة هأرتس (يسار ليبرالي) في افتتاحيتها "التصرف غير الديموقراطي الذي يضاف إلى سلسلة قوانين غير ديموقراطية وتميزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف , وقالت الصحيفة أن قانونا مماثلا "بدلا من أن يقوم بحماية إسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية" , وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في سبتمبر أنهم "لن يشاركوا أبدا في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات في كل نوع في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات".
ومن جانبها نشرت صحيفة هأرتس العبرية ، أن إسرائيل تعتزم في غضون الأيام القليلة المقبلة تقديم رؤيتها إلى الأمم المتحدة حول حدودها الإقتصادية "البحرية" مع لبنان ، إذ تلقت إسرائيل معلومات تفيد ببدء إحدى الشركات النرويجية في إجراء استطلاعات رأي كودية من المقرر أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين ، للتنقيب عن الغاز في المناطق التي تدخل ضمن نطاق الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل ، بحسب تقرير نشره موقع "NFC" العبري على شبكة الانترنت .
وأضافت الصحيفة أن الإقتراح اللبناني المناظر للخط الحدودي مع إسرائيل ، الذي قدمته حكومة بيروت إلى الأمم المتحدة منذ عدة أشهر، يتضمن مناطق تدخل في إطار الحدود البحرية الإسرائيلية ، لذلك فإنه من المقرر أن يترتب على الإقتراح الإسرائيلي تأثيراً بعيد المدى على مستقبل مناطق إستخراج البترول والنفط ، التي تتنازع عليها لبنان وإسرائيل.
على خلفية هذه التطورات عقد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إجتماعاً طارئاً ضم نظرائه في حقيبة البناء والإسكان والبنى التحتية لإعلان تبعية المناطق التي تعتزم لبنان التنقيب فيها عن الغاز لحدودها الإقتصادية ، على الرغم من ذلك لم يحدد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك موقفاً حاسماً بعد من مسألة حدود بلاده الإقتصادية مع لبنان .

في ضوء ذلك أشارت الصحيفة إلي المساعي الأميركية لتهدئة الأجواء الملتهبة بين لبنان وإسرائيل على خلفية تباين وجهات النظر حول ترسيم الحدود الإقتصادية بين البلدين ، خاصة وأن الوصول إلى طريق مسدود في هذا المنعطف قد يقود لمواجهة مسلحة بين لبنان وإسرائيل ، الأمر الذي يعرض مصالحهما وواشنطن للخطر.
ومن جانبها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من احتمالات إلتهاب الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفقا لتباين وجهات النظر حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ، ورأت دوائر سياسية في تل أبيب أن إشكالية ترسيم ما يُعرف ب "الحدود الاقتصادية" مع لبنان ، تتصدر قائمة أولويات سياسة حكومة بيروت الخارجية في الوقت الراهن .