انتقادات اوروبية لقانون مقاطعة المستوطنات وواشنطن تعتبره شأن داخلي

بروكسل: أعرب الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن "قلقه" ازاء تاثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء قانون اسرائيلي تم تبنيه يوم الاثنين من شأنه أن يمنع الدعوات إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قولها إن "الاتحاد الاوروبي يعترف بسيادة اسرائيل في مجال التشريع" و"من جهة أخرى فانه لا يشجع المقاطعة".
وأضافت "لكن، باسم القيم الاساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها ويشاطرها مع اسرائيل"، فان الاتحاد الاوروبي قلق من التاثير الذي يمكن أن يكون لهذا القانون على حرية المواطنين والمنظمات الاسرائيلية في التعبير عن آرائها السياسية بطريقة غير عنفية".
وقد بات محظورا في اسرائيل الدعوة إلى مقاطعة المستوطنات بعد تبني قانون غير مسبوق مساء الاثنين بمبادرة من اليمين المتطرف ومجموعة الضغط للمستوطنين.
وهكذا فان الفنانين الذين سيرفضون التمثيل في مستوطنات والاساتذة الذي سيرفضون علنا القاء محاضرات فيها والجمعيات التي ستدعو إلى عدم استهلاك منتجاتها كما حصل العام الماضي، باتوا يواجهون غرامات قاسية وسيعرضون انفسهم لدفع تعويضات.
بينما تبنى الكنيست الإسرائيلي القانون على الرغم من معارضة المستشار القانوني للبرلمان ايال يينون الذي حذر من ان هذا القانون "يصيب بقوة حرية التعبير في اسرائيل" وقد تلغيه المحكمة العليا بالتالي.
ودافع رئيس حكومة الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاربعاء عن القانون، رغم تغيبه الاثنين عن جلسة التصويت مع عدد من وزرائه.
ومن جهتها،اعتبرت الولايات المتحدة امس الاربعاء ان القانون الاسرائيلي الذي تم تبنيه الاثنين الماضي ويحظر الدعوات إلى مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هو "قضية داخلية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية حرية التعبير.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر "أن القانون في حد ذاته قضية داخلية في اسرائيل".
واضاف أن "اسرائيل ديموقراطية دينامية جدا مع مؤسسات ديموقراطية قوية تسمح لمواطنيها بالتعبير عن الهواجس التي يمكن أن تكون لديهم حيال قوانينها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "أن حرية التعبير حق اساسي في دولة ديموقراطية".
من ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حسن أبو لبدة أمس الأربعاء، أن قيام الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون المقاطعة يشير إلى أن إسرائيل تشرع وتمهد وتستثمر في خيار الدولة الواحدة، معتبرا أنها إذا كانت مرتاحة بذلك فستجد نفسها قريباً متورطة بهذا الخيار، وهي تعلم ما يعنيه من معنى.
وأضاف أبو لبدة، خلال مؤتمر صحفي، عقده امس الأربعاء، في مركز الاعلام الحكومي إن حكومة إسرائيل بتطرفها تسعى إلى فرض الحقائق على الأرض، وستمنع قيام الدولة الفلسطينية، فالاحتلال لم ينته بعد، والسلطة تحت سقف الاحتلال، وهي تحتل البنية التحتية الأساسية فيزيائياً وخدماتياً، وهذا جزء من منظومة سيطرة الاحتلال.
وشدد أبو لبدة على أن السلطة الفلسطينية ستقوم بكل جهد لفضح الممارسات الإسرائيلية، وتوعية المجتمع الدولي بخطورة الجرأة الإسرائيلية بالممارسة الفعلية لضم الضفة إلى إسرائيل، كون حكومة إسرائيل تمارس على الأرض إجراءات ضم الضفة الغربية.
وأضاف "على كل الدول التي تعتبر أن إحلال السلام سيقود إلى الهدوء في منطقة الشرق الأوسط أن تأخذ علما بما يجري، فحكومة إسرائيل تجاوزت كثيرا ما يمكن أن يقبل".
وأكد أبو لبدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تكريس الاستيطان، كون إقراره يتنافى مع ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بقبولها بحل الدولتين، على اعتبار أنه لا يجوز وضع قوانين تسري خارج حدودها الاقليمية، وتسري على حدودة منطقة محتلة.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعيد التأكيد على موقفها الذي لخص في إقرار قانون مكافحة منتجات المستوطنات انطلاقاً من عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بشرعية الاستيطان، معتبراً أن كل نشاط استيطاني غير شرعي ولا قانوني، مشدداً على استمرار السلطة الفلسطينية في مقاطعة بضائع المستوطنات، والعمل على تخفيف مواردها، للعمل على إخراج المستوطنات من حياة وبيوت الشعب الفلسطيني.
ووجه أبو لبدة رسالة إلى المجتمع الفلسطيني إلى الانخراط في حملة وطنية ممنهجة شعبية وسياسية شاملة لمقاطعة كل نشاط استيطاني.