أجر غصن رئيس نيسان 12 مليون دولار العام الماضي

يوكوهاما (اليابان) (رويترز) - حقق كارلوس غصن 982 مليون ين (12.1 مليون دولار) العام الماضي من عمله رئيسا تنفيذيا لشركة نيسان موتور مما قد يجعله مجددا المسؤول التنفيذي الاعلى راتبا في اليابان متجاوزا نظيره في سوني هوارد سترينجر الذي حقق 863 مليون ين.
وارتفع اجمالي أجر غصن شاملا خيارات الاسهم عشرة بالمئة عن العام الماضي في حين زاد دخل سترينجر ستة بالمئة. وكان غصن الفرنسي المولود في البرازيل وسترينجر البريطاني هما الاعلى راتبا بين الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية المدرجة العام الماضي.
ويفوق أجر غصن بكثير ما يحصل عليه نظراؤه في المنافسين المحليين تويوتا موتور وهوندا موتور. فقد حصل أكيو تويودا رئيس تويوتا على 136 مليون ين على مدى عام حتى مارس اذار في حين حصل تاكانوبو ايتو الرئيس التنفيذي لهوندا على 130 مليون ين.
ويدافع غصن عن الاجور التي تدفعها نيسان قائلا انها تتبع معيارا للشركات متعددة الجنسيات من أجل استقطاب الكفاءات في صناعة السيارات العالمية.
وأبلغ المساهمين خلال اجتماع قرب مقر نيسان في يوكوهاما يوم الاربعاء "اذا قارنتم أجورنا مع تويوتا أو هوندا فمن الواضح أن هناك فرقا .. نحن نتبع المعايير العالمية."
لكن أجر غصن يقل عن أجر الان مولالي الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور والبالغ 25.84 مليون دولار وهو الاعلى في صناعة السيارات يليه أجر سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي لفيات وكرايسلر والبالغ 17.55 مليون دولار.
وحقق مارتن فينتركورن رئيس فولكسفاجن 12.39 مليون دولار في حين بلغ أجر ديتر تسيتشه رئيس دايملر 11.69 مليون دولار. وكسب غصن 1.2 مليون يورو (1.7 مليون دولار) أخرى في رينو شريكة نيسان والتي يتولى رئاستها أيضا.
وقالت سوني التي تكبدت خسارتها الصافية الثالثة على التوالي في السنة المنتهية 31 مارس اذار ان الجانب الاكبر من مستحقات سترينجر يشمل خيارات ترتبط بسعر السهم. وقالت ان أسهم الشركة المصنعة لجهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر فايو لم ترتفع بالقدر الكافي لكي يستطيع الصحفي السابق بيع أسهمه الخيارية.
وبلغ الجزء النقدي من راتب ومكافات سترينجر للعام 345 مليون ين بانخفاض 15 بالمئة عن العام السابق عندما حقق 408 ملايين ين. وظل عدد الاسهم الخيارية الصادرة له كما هو عند 500 ألف.
ومددت نيسان يوم الاربعاء عامين اخرين لغصن الذي أعلن هذا الاسبوع خطة نمو جديدة لمدة ست سنوات تستهدف ثمانية بالمئة من السوق العالمية وهامش تشغيل بالنسبة ذاتها.
(الدولار يساوي 81.105 ين ياباني)