بعد نظر 259 طعنًا.. سيناريوهات تنتظر طعون المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، نظر الطعون الانتخابية البالغة 259 طعنًا، والتي سيتم استكمال نظرها الأيام المقبلة، في خطوة تُعد من أهم مراحل مراجعة العملية الانتخابية والتأكد من سلامة إجراءاتها.
وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
وتنتظر هذه الطعون عدة سيناريوهات محتملة وفق ما تسفر عنه جلسات المحكمة وتقييمها للمستندات المقدمة من أصحاب الطعون الانتخابية.
ماذا ينتظر الطعون؟
وعلق المحامي محمد حامد سالم، أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، وأحكامها نهائية وباتّة وواجبة النفاذ.
وقال ل "مصراوي"، إن القانون يُلزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام ، ما يعني أن الدولة تتجه إلى حسم سريع لا يسمح بفراغ تشريعي أو ارتباك دستوري.
وتابع سالم أنه وفقًا للمسار القانوني، ينتظر المرشحون ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون، الأول خاص بتأييد النتيجة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات.
أما السيناريو الثاني وهو الخاص بإعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة، بحيث قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها.
لفت إلى سيناريو ثالث خاص بإعادة الانتخابات إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها بالكامل على مستوى الدائرة الانتخابية.
أحكام نهائية وواجبة التنفيذ
وقال المحامي بمجلس الدولة شحاته محمد، إن قرارات المحكمة الإدارية العليا تُعد نهائية وباتة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها.
أضاف أن الأحكام المنتظرة تجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية للإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
جلسة اليوم
وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر 259 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للحكم، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع المرافعات والاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعنين.
وشهدت الجلسة فحص الطعون المقدمة من عدد من المرشحين وذوي الصفة القانونية، والتي شملت طلبات بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف إعلان النتائج، إلى جانب طعون تطالب بإلغاء جولة الإعادة بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، متضمنة أسماء الفائزين والدوائر المقرر أن تشهد جولة إعادة. كما كشف عن إبطال وإلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات شملت خروقات أمام اللجان، وعدم تسليم صورة محضر الحصر للمرشحين، وتفاوتات واضحة في أعداد الأصوات، وهي مخالفات اعتبرتها الهيئة مؤثرة في نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز.
اقرأ أيضًا:
بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن 259 طعنًا على انتخابات النواب 2025