قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك. جاء ذلك ردًا على النائب ضياء الدين دواد، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة، ولا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ