تعديلات الإجراءات الجنائية.. محمود فوزي: الحكومة لن تتجاوز الدستور.. والرئيس والنواب حُماة له

دافع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الحكومة، مشددًا على أن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وقال: "إن أرادت الحكومة، وهذا غير صحيح، لن يسمح لها مجلس النواب أو السيد رئيس الجمهورية، فالمؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب".
جاء ذلك ردًا على النائب ضياء الدين داود في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تستكمل مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وشهدت خلافات بين الحكومة والأغلبية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، بشأن المادة 105 التي انتهت اللجنة الخاصة التي تناقش تحفظات الرئيس على بعض مواد المشروع إلى وضع استثناءات تتيح لعضو النيابة.
وقال فوزي في رده على داود: "هذه المادة ليست جوهر القانون، القانون تجاوز 540 مادة، كل سطر فيه فكر وضمانات وحقوق وحريات، هل يمكن اختزال القانون في هذه المادة مهما كانت مهمة؟".
وتقدم فوزي بالشكر للنائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، "على محاولة تقليص الضرورة في أضيق نطاق، ونطمئن نقابة المحامين أن المقترح لم يغير فلسفة القانون أو المادة 54 من الدستور".
وقدم النائب عاطف ناصر تعديلًا ينص على أن: "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يُخشى على حياته بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".