الحكومة: لا نخالف الدستور ولو أردنا ذلك لن يسمح لنا الرئيس أو البرلمان

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشات واسعة حول نص المادة"105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق ،وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية ،لاسيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر عضو المجلس بتعديل على صياغة المادة والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وجاء النص التالي المقترح كالتالي :
"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال الجلسة العامة : "إن التعديل يغير الفلسفة تماما،ويحقق نقلة نوعيه في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هو حصر المسألة".
رئيس البرلمان: قمة السلام حدثًا وعلامةً مضيئة في سجل التاريخ الحديث
هذا ورفض نقيب المحامين التعديل المقترح .وقال :ان هذا التعديل لايتناسب مع نص المادة 54 من الدستور المصري، وأستطرد قائلا :انا غير موافق على صياغةةالمادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحذر نقيب المحامين من الموافقة على هذة المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية .
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ماذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة"105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، وقال: "الحكومة تطبق الدستور واذا ارادات غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان .
وأضاف الوزير محمود فوزي: "نحن نعمل في أطار مؤسسي وكله في خدمه الشعب"، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكرة ويحمل ضمانات وحريات ولايمكن اختزال القانون في هذة المادة فقط .