طالب النائب ضياء الدين داود، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالنزول من على منصة إدارة الجلسة العامة، لإبداء رأيه في المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستجواب المتهم دون حضور محاميه. وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم، إن المادة 105 ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت. وأوضح أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح. وشدد النائب ضياء الدين داود، أن على تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري، وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ