نقيب المحامين يثمن رؤية الرئيس في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة المخصصة لنظر تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن نقابة المحامين تثمن الخطوة التي اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقًا لحقه الدستوري، في إعادة مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض مواده، إدراكًا منه لخطورة هذا التشريع وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها.
وأضاف في بيان:«أن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية تمثل تجسيدًا لحرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات الدستورية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، في إطار من التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الفرد في الحرية والدفاع».
وأوضح علام أن الاعتراضات انصبت على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد موضوعية فقط، من بين أكثر من 552 مادة تضمنها المشروع، وهو ما يؤكد قبول القيادة السياسية لمجمل القانون وتقديرها له، تمامًا كما حاز تقدير الأوساط القانونية والقضائية، التي اعتبرته خطوة فارقة على طريق تحديث العدالة الجنائية وضمان فاعليتها.
وأشار إلى أن الاعتراضات الرئاسية مست جوانب دقيقة من جوهر العدالة الجنائية، إذ إن التريث في ميعاد سريان القانون يمنح الأجهزة المعنية وقتًا كافيًا للاستعداد وإنزال النصوص على واقع عملي منضبط، كما أن التشديد على ضبط عبارة «حالات الخطر» في شأن دخول المساكن يجسد مكانة حرمة البيوت كحق دستوري لا يعلو عليه إلا صون الكرامة الإنسانية.
وأكد أن تحديد مدة قصوى لإيداع المتهم حال غياب محاميه يمثل ضمانة لا غنى عنها لحماية الحرية الشخصية، كما أن الدعوة لاستحداث بدائل أوسع للحبس الاحتياطي تعد خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر إنصافًا ورحابة.
وتابع: «أما الملاحظة الخاصة بوجوب العرض الدوري لأوراق الحبس على النائب العام، فهي تأكيد على أن الحرية لا تُقيد إلا برقابة قضائية يقظة ومتجددة».
ولفت إلى أن إقرار بديل للإعلان الإلكتروني حال تعذره يعد ضمانة لسرعة الفصل في القضايا وعدم تعطيل سير العدالة، بينما جاء الاعتراض على نظر الاستئناف في غيبة المتهم أو وكيله المختار ترسيخًا لقاعدة أصيلة مفادها أن «لا يُحاكم إنسان في غيبة من اختاره للدفاع عنه».
وتوقف نقيب المحامين مطولًا عند التناقض بين المادتين (64) و(105) من المشروع، مجددًا الاعتراض على نص المادة (64) التي منحت مأمور الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم بغير حضور محاميه، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لنصوص الدستور وإهدارًا لضمانة أساسية من ضمانات التحقيق العادل.
وأوضح أن المادة (54) من الدستور نصت صراحة على أن التحقيق مع المتهم لا يبدأ إلا في حضور محاميه، دون قيد أو استثناء، وبالتالي فإن أي محاولة تشريعية لإدخال استثناء تمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في الدفاع ومساسًا بالحرية الشخصية.
وحذّر من أن تعديل المادة (105) بما يجيز استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات «الخوف من ضياع الأدلة» أو «الخشية من فوات الوقت» يتعارض مع النص الدستوري الصريح ويفتح الباب لإهدار الضمانات الدستورية، مما يفضي إلى إضعاف الثقة العامة في العدالة.
وشدد علام على أن الضمانة الدستورية لحق الدفاع ليست عائقًا أمام العدالة، بل هي صمام أمانها، وأن سرعة التحقيق لا ينبغي أن تكون على حساب الحق المقدس في الدفاع، مؤكدًا أن نص المادة (54) من الدستور أسمى من أي اجتهاد تشريعي، وأي نص يخالفه يكون عرضة لشبهة عدم الدستورية.
وفي ختام كلمته، أعرب نقيب المحامين عن ثقته الكاملة في أن مجلس النواب سيولي مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ما يستحقه من تدقيق وعناية، في ضوء الرؤية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يعزز ضمانات حق الدفاع وسائر الحقوق والحريات، مع الحفاظ على التوازن اللازم مع حق المجتمع في الأمن والاستقرار.