"المحامين" ترفض منح مأموري الضبط الحق في استجواب المتهم دون حضور محاميه

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة تؤدي رسالتها التاريخية كشريك في إرساء قواعد العدالة وصون الحقوق والحريات وتأكيد سيادة الدستور والقانون، مشيدًا بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام حقه الدستوري وإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، إدراكًا منه لأهمية هذا التشريع وأثره على منظومة العدالة الجنائية.
وقال "علام"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن اعتراضات رئيس الجمهورية تجسد حرص القيادة السياسية على حماية الحريات الدستورية وضمان المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أن اعتراضه على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد موضوعية فقط من بين مئات المواد، يعكس تقديره لجهود المجلس ولما تضمنه المشروع من أحكام متطورة تمثل نقلة نوعية في تحديث العدالة الجنائية.
وأوضح نقيب المحامين، أن هذه الاعتراضات تناولت قضايا جوهرية، من بينها ضبط تعريف "حالات الخطر" عند دخول المساكن، وتعزيز ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، والتأكيد على الرقابة القضائية الدورية على أوامر الحبس.
وتوقف "علام"، عند ما وصفه بالتناقض بين المادتين 64 و105 من مشروع القانون، مجددًا رفض النقابة لنص المادة 64 التي تجيز لمأمور الضبط استجواب المتهم بغير حضور محاميه، مؤكدًا أن هذا النص يتعارض مع المادة 54 من الدستور التي نصت بوضوح على عدم جواز بدء التحقيق إلا بحضور محامٍ، دون استثناء.
وشدد على أن الضمانات الدستورية لا تعيق العدالة، بل تمثل صمام الأمان لها، وأن أي نص قانوني يتعارض مع الدستور مصيره البطلان.
واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على ثقته في أن مجلس النواب، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيولي القانون عناية خاصة تضمن تعزيز حقوق الدفاع والحريات، وتحقيق التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع