13 دبلوماسيًا ألمانيًا سابقًا يطالبون حكومتهم بموقف أكثر وضوحًا ضد إسرائيل

قالت صحيفة "دي تسايت"، إن 13 سفيرا ألمانيا سابقا وجهوا نداء إلى الحكومة الألمانية، يطالبون فيه بسياسة أكثر فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل.
وأكدوا الدبلوماسيون الألمان السابقون، في رسالتهم أن توجيه النقد إلى دولة حليفة عند ارتكابها أخطاء يجب ألا يكون محظورا في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة الألمانية، أن الرسالة التي وقّعها دبلوماسيون بارزون مثل هانسيورج هابر، السفير السابق في اليمن، ومارتن كوبلر، السفير السابق في باكستان ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، وبيرجيتا سيفكر، السفيرة السابقة في الأردن، استندت إلى تصريحات المستشار فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فادفول من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وكان الاثنان قد وصفا سلوك إسرائيل في حرب غزة بأنه "غير مفهوم"، مشيرين إلى الوضع الإنساني "غير المحتمل" للفلسطينيين، والإعلان عن مراجعة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وشدد الدبلوماسيون على ضرورة ترجمة هذه التصريحات إلى أفعال، مؤكدين أن "الأصدقاء الحقيقيين يتحركون عندما يعرض صديقهم نفسه للخطر"، مطالبين الحكومة الألمانية بالعمل على رفع الحصار عن غزة، وضمان حياة كريمة للفلسطينيين تمكنهم من تقرير مصيرهم، مع رفض سياسات التهجير والاحتلال بشكل أكثر صرامة، والاعتراف بدولة فلسطينية ديمقراطية وشرعية.
وفي ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، دعا الدبلوماسيون إلى اتخاذ موقف أكثر حزما بشأن صادرات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل في أقرب وقت، محذرين من أن حكم المحكمة الذي يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في غزة قد يورط ألمانيا بتهمة المساهمة في هذه الجرائم من خلال توريد الأسلحة.
وأشار السفراء السابقون، إلى أن تجاهل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يعد انتهاكا للقانون الدولي والألماني، وتصرفا غير لائق من دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية.
وفي فبراير الماضي، أكد المستشار فريدريش ميرتس أن نتنياهو يمكنه زيارة ألمانيا دون التعرض للاعتقال.
كذلك، لفت الدبلوماسيون إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، داعين إلى إدانة واضحة للاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان وعمليات الطرد، مع اتخاذ إجراءات ملموسة.
وطالبوا السفراء بفرض حظر أوروبي موحد على دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف، وفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتبني سياسة أوروبية صلبة ضد دعم الاحتلال.
وأكد الدبلوماسيون أن السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط، التي طالما ادّعت الالتزام بمعايير أخلاقية عالية، يجب أن تنتقل إلى مرحلة العمل.
وحذر الدبلوماسيون الألمان، من أن استمرار دعم ألمانيا لإسرائيل دون تصحيح مسارها قد يسهم في عزلتها دوليا، ويعرض أمنها ومستقبلها كدولة للخطر، خاصة إذا اعتمدت فقط على دعم الولايات المتحدة من خلال "الفيتو" في مجلس الأمن لتفادي العواقب الدولية.