إعلام أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن المساعدات في غزة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر قولهم، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن خلال أيام خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تنخرط فيها إدارته في مناقشات تفصيلية بشأن إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين داخل القطاع المحاصر.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي تابع للأمم المتحدة، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى آلية نهائية لتنفيذ الخطة، إلا أن الفكرة الأساسية تقوم على إنشاء عدد محدود من مناطق التوزيع، بحيث تخدم كل واحدة منها مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أنها اطّلعت على أوراق إحاطة تضم تفاصيل المقترح، وتحققت من صحتها عبر مصادر دبلوماسية ورسمية.
وبحسب التفاصيل، تنص الخطة على أن يتمركز الجيش الإسرائيلي خارج محيط مواقع التوزيع، ما يسمح لعمال الإغاثة التابعين للمنظمات الدولية والمحلية بالقيام بمهامهم دون تدخل مباشر من الجنود الإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب يدرس الإعلان عن هذه الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبيل توجهه إلى منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤولون من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. وأُرسلت ورقة إحاطة هذا الأسبوع إلى عدد من الشركاء، من بينهم دول أعضاء في الأمم المتحدة ووكالات إغاثة، تتضمن ملاحظات وتحفظات حول الخطة.
وفي هذه الورقة، أوضح "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" التابع للأمم المتحدة أن المقترح الأمريكي قد يجبر المدنيين الأكثر هشاشة على السير لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز التوزيع، وهو ما قد يصعّب إمكانية حصول الفئات الأضعف، مثل كبار السن والنساء والأطفال، على المساعدات الغذائية والمواد الأساسية.
ووفقًا للبيانات الأممية، فإن النظام الحالي لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يتضمن 400 نقطة توزيع موزعة في مناطق متفرقة من القطاع، في حين أن النظام الجديد المقترح يقلص هذا العدد بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من حقهم في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين وشخص مطلع على المبادرة، فإن المساعدات ستُوزع من خلال مؤسسة خاصة تم تأسيسها مؤخرًا باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان غير حكومي يهدف إلى تنظيم عمليات الإغاثة في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي تشهدها غزة.
وتضمنت ورقة إحاطة صادرة باسم المؤسسة أن الهدف من الخطة هو "تقديم شريان حياة إنساني فعال في غزة، يخفف من معاناة المدنيين، ويحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي، كما يوفر نموذجًا قابلًا للتوسع في إيصال المساعدات ضمن بيئات معقدة ومتوترة أمنيًا".
وأشارت ورقة الإحاطة الأممية إلى أن المشروع قد يمثل وسيلة غير مباشرة لتهجير المدنيين من شمال قطاع غزة، إذ ترجح المعلومات الأولية أن تُقام مراكز المساعدات في جنوب القطاع، ما سيجبر السكان في الشمال على مغادرة مناطقهم للوصول إلى أماكن توزيع الغذاء، وهو ما يمثل خطرًا إضافيًا على الاستقرار السكاني.
وحذّر عدد من العاملين في مجال الإغاثة من أن النظام المقترح قد يعرض المدنيين الذين يقطنون بعيدًا عن مواقع التوزيع لخطر التعرض للنهب والسرقة، خاصة أثناء عودتهم سيرًا على الأقدام حاملين طرودًا غذائية ثمينة، وهو ما قد يضاعف من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.
وفي تعليقها على الخطة، قالت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة "غيشا" الإسرائيلية المعنية بحقوق الفلسطينيين في التنقل والحركة: "هذه الخطة لا تبدو كخطة لتوزيع المساعدات بقدر ما تبدو أداة لمزيد من الضغط، بهدف جعل الحياة في غزة غير قابلة للعيش".
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن موعد الإعلان الرسمي للخطة، أو الجهات التي ستتولى تنفيذها ميدانيًا، في ظل حالة من الترقب والتحفظ من قبل منظمات الإغاثة الدولية التي تشكك في فاعلية وجدوى هذا النهج الجديد.