وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمارات ل 2.25 تريليون جنيه

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك بزيادة قدرها 32.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الأربعاء، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضحت أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.