ردًا على "خريطة سموتريتش".. البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي

صادق مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني. ولكن تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
وافق مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي "هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)"، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي "أغلبية واضحة، وشكرا".
ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.
وحض الصفدي حكومة بلاده على "اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقا لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية".
انتقادات أمريكية حادة
وواجهت تصريحات سموتريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموتريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة "إسرائيل الكبرى" التي تضم الأردن والأراضي الفلسطينية.
وقال الصفدي الأربعاء إن "تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية".
وأكد أنها "لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأضاف الصفدي أن "ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة".
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بالقرار مؤكدة في بيان "نعرب عن تضامننا الكامل ووقوفنا بجانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة التحريض والموقف الصهيوني الاستعماري".
كما دعت في بيانها الأردن "والدول العربية الشقيقة التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب، إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة".
ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على استدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموتريتش.
تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
وقع جميع أعضاء المجلس عام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقع الأردن وإسرائيل عام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عدم وجود نية بلاده لإعادة بناء مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية،غداة تصويت برلماني بشأنها أثار قلق الولايات المتحدة.
واحتفل المستوطنون الثلاثاء بإلغاء البرلمان جزءا من قانون يمنعهم من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية وفق قرار صادر منذ العام 2005 عندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء يسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تصويت البرلمان يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي".
وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق".
"خطوة استفزازية"
وجاء بيان الحكومة بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها ووصفت التصويت بالخطوة "الاستفزازية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الثلاثاء إن "التغييرات التشريعية التي أعلنت اليوم استفزازية وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح".
وبحسب باتيل، فإن الخطوة الإسرائيلية "تناقض بشكل واضح" الوعود التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك (في العام 2005) أريئيل شارون للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش كما تناقض التأكيدات التي قدمتها حكومة نتنياهو قبل يومين فقط.
يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني للحكم العسكري الإسرائيلي.
أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية وتعهد بتوسيع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ووفقا لبيان الحكومة فإنها لن تسمح للمستوطنين بالعودة إلى المواقع الأربعة التي أخليت في العام 2005.