تنديد فلسطيني بقانون إسرائيلي يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين

نددت الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقال رئيس الحكومة محمد أشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن هذا الإجراء "لم يدهشنا لأن الحكومة (الإسرائيلية) الحالية وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا (فلسطينيا) في أقل من شهرين؟".
وأضاف أشتية أن "هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين ممن يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل.
وقررت اللجنة الوزارية، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
من جهتها، حذرت حركة حماس في بيان، من خطورة هذا القانون "العنصري"، مؤكدة أنه "لن يرهب أسرانا ولن يفت في عضدهم".
ودعت الحركة، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى "إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبقة بشكل قسري وتعسفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، أكد بيان صدر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة أن مشروع قانون إعدام الأسرى "يعبر عن وجه الاحتلال الحاقد المجرم".
وأكدت اللجنة في بيان على "المضي قدما في مواجهة إجراءات التضييق بحق الأسرى بالعصيان العام في كافة السجون وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان".
وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية فإن إدارة السجون الإسرائيلية "فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من السجون ردًا على خطوات العصيان التي نفذوها". وبحسب إحصائيات فلسطينية تعتقل إسرائيل زهاء 4 آلاف و700 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًا.