الخارجية الفلسطينية تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قوانين إسرائيل "العنصرية" بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها "تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين".
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه القوانين تمثل "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرار القوانين الإسرائيلية العنصرية وتنفيذها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.
وينص مشروع القانون على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى الفلسطينيين ممن أدينوا ب"تنفيذ عمل إرهابي" وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية اعتدت اليوم على أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون، ورشوا عليهن غاز الفلفل المسيل للدموع.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الأسيرات في رد فعل احتجاجي على القمع الذي تعرضن له أقدمن على حرق بعض غرف السجن، فيما لجأت إدارة السجن إلى عزل ممثلة الأسيرات بعد الاعتداء عليها.
وقالت حركة حماس إن تصعيد إدارة السجون الإسرائيلية هجماتها بحق الأسرى وآخرها ما جرى في سجن الدامون "جريمة لن تمر دون رد".
وحذرت الحركة، في بيان صحفي، من أن "المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم"، داعية إلى حملة إسناد للأسرى والأسيرات "في وجه الاحتلال وجرائمه، ومنعه من الاستفراد بهم".
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، تعتقل إسرائيل زهاء 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة و150 طفلا وقرابة 850 معتقلا إداريا.