فلسطين تدين مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين

دانت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
ووصف رئيس المجلس الوطني التابع للمنظمة روحي فتوح، في بيان، القانون المذكور بأنه "عنصري" ويمثل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يمنع الدولة من تجريد أي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الأصلي".
وقال فتوح إن "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولة وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم يريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم".
وحذر من استعمال قانون سحب الجنسية "في التهجير والطرد ضد الفلسطينيين"، مطالبا المجتمع الدولي ب"لجم تعطش الحكومة الفاشية في إسرائيل للقتل والتهجير واستباحة المقدسات".
من جهتها، شجبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، معتبرة أنه يندرج في إطار "الهجمة الشرسة بحق الأسرى".
وأكدت الهيئة أن "أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف الفصائل لمواجهة أية إجراءات تنكيلية إسرائيلية بحقهم".
يذكر أن إسرائيل تعتقل زهاء 4700 أسير فلسطيني، وينص القانون الجديد على سحب من يمتلك منهم جنسية إسرائيلية أو الإقامة ممن يقيم داخل إسرائيل أو في القدس حال تلقيهم رواتب مالية من السلطة الفلسطينية.