مصرفيون: الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني يعزز من دخول المستثمرين الأجانب

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن إبقاء ستاندرد آند بورز- أحد المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني- على التصنيف الائتماني لمصر في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي عند مستوى "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة سيعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.
وأضافوا أن هذه الرسالة تتمثل في التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحسن الموارد الدولارية، لكن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر.
وجاء تقرير ستاندرد آند بورز بالإبقاء على تصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة على التوالي بعد تأكيد صندوق النقد الدولي التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، أعلنت قبل يومبن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة سابقا، إن الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني يعكس حالة من التفاؤل بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن إبقاء ستاندرد آند بورز أحد أهم المؤسسات العالمية على التصنيف الائتماني لمصر سيعزز من زيادة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري (أذون وسندات الخزانة) مقابل بيع الدولار بما يحقق وفرة من موارد النقد الأجنبي مؤقتا حتى بدء تدفق الاستثمارات المباشرة من دول الخليج.
كان صندوق النقد الدولي أكد، في تقرير صادر له بداية شهر يناير الجاري عن تفاصيل شروط القرض الذي أقره لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف ديسمبر الماضي والذي سيتم ضخه على مدار 46 شهرا، التزام مصر باتباع سعر صرف مرن للجنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار مقابل تخارج الدولة من بعض أصولها بهدف سد عجز الموازنة والفجوة الدولارية.
كان البنك المركزي رصد، بحسب تقرير صادر له قبل أسبوعين، مؤشرات إيجابية عن زيادة الموارد الدولارية منها عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت ال 925 مليون دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.
وأشار بدرة إلى أن مع دخول الاستثمارات الأحنبية غير المباشرة يجب أن تكون في الحدود الآمنة وأن يكون الاعتماد عليها بشكل مؤقت لتجنب تبعاتها السلبية على استقرار سعر الصرف عند خروجها مجددا كما حدث العام الماضي.
وأوضح أن مصر تحتاج للاستثمارات غير المباشرة في الفترة الراهنة للتغلب على أزمة نقص الموارد الدولارية وحتى عودة الاستثمارات المباشرة مجددا.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال في وقت سابق، إن 22 مليار دولار استثمارات أجنبية خرجت من مصر خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعدم وجود ما يدعو إلى تعديل التصنيف.
وأوضح أن هذا الإبقاء يعكس رسالة بدء تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتحسين أوضاعها لمالية ومصادر النقد الأجنبي.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي إن هناك دلالات طمأنة ستنتج من الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر من أحد أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية منها الجدية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والذي بدأ باتباع سعر صرف مرن للجنيه وكذلك وجود سياسة نقدية فائقة التشدد تقوم على ارتفاع الفائدة لكبح معدل التضخم -السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار - ووجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء.
وظهر تحول البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية متشددة بعد رفع سعر الفائدة 8% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع له في منتصف ديسمبر الماضي، والسماح لبنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادة بفائدة مرتفعة 25%، اللذين يعدان ذراعيه في ضبط سوق الصرف ومحاربة التضخم.
كما وافقت وزارة المالية على زيادة سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة في آخر عطاءات لها وطرح سندات بعائد متغير مرتفع لأول مرة، مما يوضح وجود اتفاق بين السياستين المالية والنقدية.
وأكد البنك المركزي اتباع سعر صرف مرن للجنيه يخضع تحديد قيمته على العرض والطلب أمام باقي العملات الأجنبية بحسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وأدى اتباع المركزي سياسة سعر صرف مرنة إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار أمام الجنيه بنحو 90% من مارس 2022 وحتى شهر يناير الجاري.
وذكر عضو مجلس إدارة أحد البنوك، في حديثه لمصراوي، أن الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لا يعني أن الأوضاع أصبحت وردية ولكن يتعين على الحكومة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات للحصول على درجة تصنيف ائتماني أعلى لتعزيز الثقة أكثر في تراجع مخاطر الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لن يساعد في الوقت الراهن على طرح مصر سندات بالعملة الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار ولتجنب زيادة عبء التكلفة على الموازنة العامة للدولة.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة دخول تدفقات دولارية من قرض صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية وإقليمية، وكذلك بدء استحواذ شركاء خليجيين على أصول مملوكة للدولة خلال الشهور الماضية.
وأضافت أن تنفيذ الإصلاحات يساعد على تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل البطالة وزيادة الناتج القومي مما أدى إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني.