"النظرة الإيجابية تعكس الارتفاع المحتمل لتصنيف مصر الائتماني خلال السنة القادمة، لو استمرت الحكومة في إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد"، هذا ما تخبرنا به وكالة ستاندرد آند بورز، تعليقا على قرارها بتغيير النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى "إيجابية"، رغم الإبقاء على تصنيفها عند درجة B-. واعتبرت وزارة المالية اليوم السبت، أن هذه المراجعة الإيجابية من قبل ستاندرد آند بورز، هي الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016. ماذا يعني تغير النظرة المستقبلية؟ وستاندرد آند بورز، هي إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وعادة ما يعتبر تصنيفها شهادة بشأن الوضع المالي للجهة أو البلد التي تصنفها. ويقول عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، لمصراوي، إن تغيير ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر، يعني أنه خلال عام قد ترفع تصنيف مصر الإئتماني عن الوضع الحالي. وتصنف الوكالة مصر عند درجة B-، وهو أقل تصنيف من مستويات التصنيف الثاني، وتعني أن الاستثمار في هذه الدول المصنفة فيه مرتفع المخاطر. وبحسب حسنين فإن تغير التنصيف الإئتماني لمصر سيكون مشروط بعدة أمور على الحكومة تحقيقها. وبحسب بيان ستاندر آند بورز، الذي اطلع عليه مصراوي، فإن رفع التصنيف الائتماني سيتغير في حال استمرت مصر في تنفيذ عدة إجراءات مثل دعم الاستثمار ونمو الناتج المحلي، فضلا عن النزول بمعدلات التضخم من مستوياته العالية الحالية، ليتمكن البنك المركزي من تحديد سعر الفائدة بحرية وبناء على العرض والطلب. وبحسب محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرمس، فإن رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها مصر مؤخرا. ويقول أبوباشا لمصراوي، إنه "مع الوقت ستغير الوكالة النظرة المستقبلية أكثر بناء على بعض المؤشرات مثل تراجع العجز في الموازنة مع نهاية السنة المالية، مع إصرار الحكومة تحقيق فائض أولي". وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن عجز الموازنة العامة للدولة في أول شهرين من العام المالي الجاري تراجع إلى نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتراجع العجز الأولي للموازنة العامة (المصروفات بدون الفوائد مطروحا منها الإيرادات) خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الجاري لأول مرة منذ سنوات. ما الفائدة من رفع النظرة المستقبلية لمصر؟ عادة يؤثر التصنيف الائتماني للدولة على تكلفة السندات التي يتم طرحها، حيث كلما انخفض التصنيف فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على سداد ما تقترضه وهو ما يرفع من تكلفة أي سندات تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل. ويقول حسنين، إن رفع النظرة المستقبلية لن يؤثر على طرح مصر سندات دولية خلال العام المقبل، إلا في حالة رفع التصنيف الائتماني لمصر قبل موعد الطرح. وتعتزم وزارة المالية طرح سندات في الأسواق الدولية بين 3 و4 مليارات دولار وبين مليار و1.5 مليار يورو، في بداية العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية. وبحسب أبوباشا فإن "رد فعل مؤسسات التنصيف الدولي على أي اصلاحات اقتصادية، عادة ما يكون متأخرا، والدليل على ذلك أن مصر تطرح سندات دولية وتحصل على فائدة أفضل بكثير من تصنيفها الائتماني الحالي". على أي أساس غيرت الوكالة نظرتها لمصر؟ "قرارنا بتغير النظرة المستقبلية لمصر يعكس بإيجابية تعزيز معدلات النمو، بجانب الإصلاحات الطموحة التي تنفذها الحكومة مدعومة بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار"، بحسب بيان الوكالة. وتقول الوكالة إنها عدّلت نظرتها المستقبلية لمتوسط معدلات النمو في الفترة من 2018- 2020 إلى 4.4%، مقارنة بتوقعات سابقة 3.8%. "معدلات النمو، ستكون مدعومة بزيادة التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج"، وفقا للبيان. كما يدعم معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة، بدء الإنتاج من حقل الغاز العملاق ظُهر. وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيا، مع تراجع العجز المالي، ليصل إلى 93% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2020. اقرأ أيضا: "ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وصفته بالأول من نوعه..المالية تعلق على قرار ستاندرد آند بورز بشأن مصر
