قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، إنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند"بي -"B-، وتعني درجة مخاطرة. وأضافت الوكالة في تقرير، مساء الجمعة، أن النظرة الإيجابية تعكس احتمال رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 2018، حال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإحراز مزيد من التقدم في تحسين فعالية السياسة النقدية، ولم تستبعد الوكالة أن تعيد النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، إذا تعطلت خطة البلاد الرامية إلى تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا. وأكدت "ستاندرد أند بورز"، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند "بي-" على المدى الطويل، مشيرة إلى أن عجز الموازنة المصرية سجل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال آخر 5 سنوات، كما زادت تكاليف الاقتراض ودعم الوقود 2016، بسبب انخفاض الجنيه عما كان متوقعا ورفع المركزي الأسعار بنحو 7%. وتوقعت الوكالة، أن يرتفع معدل النمو بمصر خلال السنوات المالية 2018 - 2020 إلي 4.4% مقابل توقعات سابقة عند 3.8%. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن البيئة الاجتماعية السياسية في مصر لا تزال هشة، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 12% و معدل التضخم أكثر من 30%، موضحة: "لا يزال السخط الاجتماعي، ولا سيما من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، يشكل خطرا على برنامج ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات".
