محلية النواب: تخفيف الإجراءات في قانون التصالح الجديد واستثناء المخالفات لأقل من 200 متر

قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على ضوابط جديدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من حالات التصالح التي تم رفضها الفترة الأخيرة.
وأكد "درويش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم منتهٍ ولكن أثره مستمر، كما لدينا 2860 ألف طلب تصالح من ضمنها مليون و500 ألف خارج الحيز العمراني.
وأضاف أن الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء هي السلامة الإنشائية، وسنراجع الحكومة الجزء المتعلق "الجراجات" في قانون التصالح وذلك في الجلسة العامة للوصول لصيغة توافقية، مشددًا على أن الجراج الذي تحول إلى سكن يختلف عن الذي تحول إداري أو تجاري وهذا ما سيتم بحثه مع الحكومة
وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات في السداد أول 3 سنوات، وغير مقبول بعد هذا القانون يكون هناك مخالفات للبناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه تم تخفيف الإجراءات في قانون التصالح الجديد وسيتم استثناء المخالفات الأقل من 200 متر لتخفيف وطأة المعاينات، لأنه لو لم يكن هناك سهولة وتيسير في الإجراءات سنأخذ سنوات كثيرة في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أن البرلمان طالب بضرورة تشديد الرقابة من الحكومة ورفع الوعي للمواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي لمعالجة حالة موجودة تعاني منها مصر منذ حوالي 30 أو 40 عامًا.
وشدد على أنه لن يستقيم الحال في مخالفات البناء إلا إذا كانت هناك رقابة حقيقية، وفي حالة تقديم أوراق مخالفة للواقع سيكون هناك إجراءات وعقوبات وخيمة على من يتقدم، مشيرًا أنه بعد صدور القانون لن يكون هناك مهلة إضافية لاستقبال طلبات جديدة للتصالح.
وأتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحد الأقصى للتصالح 30 سبتمبر والمخالفين لما بعد هذا التاريخ لن يُقبل التصالح الخاص بهم.