قانون التصالح على مخالفات البناء.. محلية النواب: تقديم ورقة غير سليمة له عواقب وخيمة على المواطن

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء، يتضمن مجموعة من الضوابط؛ من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات، منوهًا إلى أن 1.5 مليون مخالفة موجودة خارج الأجوزة العمرانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن موانع التصالح تشمل الإخلال بالسلامة الإنشائية أو التعدي على المواقع الأثرية ونهر النيل.
وأشار إلى أن القانون الحالي يضم مجموعة من التيسيرات بينها: السماح بالإحلال والتجديد والتعلية لمن حصل على نموذج 10 بشكل نهائي، والتصالح مع الشخص الذي بنى جزءًا من المنشأة كالعمدان والحوائط، وإتاحة تسهيلات في مسألة السداد، والتوسع في اللجنة الفنية لمعاينة الطلبات.
وذكر أمين سر محلية النواب، أن اللجنة تراجع الجزئية المتعلقة بالجراجات مع الحكومة في الجلسة العامة، قائلًا إنها «مسألة معقدة؛ بسبب تغيير استخدام معظم الجراجات في المدن إلى محلات أو شقق سكنية».
ونوه إلى أن تسجيل المزيد من المخالفات في البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، أمر غير مقبول بعد صدور القانون، موضحًا أن «القانون الاستثنائي يحاول معالجة حالة تعاني منها مصر منذ 30 و40 عامًا».
ولفت إلى أن التصالح في المطلق مع تغيير أنشطة كل الجراجات أمر غير منضبط، معقبًا: «نضع ضوابط للتصالح بشأن تلك الحالات؛ لأن الجراج المتحول إلى سكني بخلاف التجاري بخلاف الإداري، وهو أمر نناقشه مع الحكومة، للتفرقة بين الحالات».
وذكر أن التصدي للمزيد من المخالفات لن يحدث إلا برقابة حقيقية وأداء حكومي سليم، مشددًا على أهمية التحقق من صحة المستندات المقدمة: «لن يقدم أي مستند، فتقديم ورقة غير سليمة له عواقب وخيمة على المواطن».