منها «إقامة المقابر والأسوار».. برلماني يكشف تفاصيل مناقشات قانون التصالح بمخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المناقشات حول قانون التصالح في مخالفات البناء نجحت إلى حد بعيد في الوصول إلى نقاط توافقية من شأنها أن تغلق ملف المخالفات بشكل كبير.
وأشار درويش خلال مداخلة مع برنامج «من مصر»، على قناة «CBC»، إلى أن هناك بناء بالملايين خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية وخلال السنوات العشرة الماضية تآكلت 20% من مساحة مصر الزراعية لأسباب كثيرة من ضمنها احتياجات الناس وغياب الرقابة والكثافة السكانية، مضيفا: «نحن نحاول أن نعالج تلك الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة».
وأضاف: «سوف نصل إلى حل يستوعب أكبر قدر من المخالفات حتى نمتنع عن مسألة التعدي على الأرض الزراعية والمخالفات لأن الموضوع أصبح مرهق على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين ويؤثر على البنية الأساسية»، مضيفا: «أن من أبرز النقاط التى تم التوافق عليها بمشروع القانون الذي يتم مناقشته السماح لمن يمتلك نموذج 10 بالإحلال والتجديد أو التعلية».
تابع: «المواطننون الذين لم تنظر طلباتهم سيتم النظر فيها طبقا للقانون الجديد، ويتبقى من تقدم بتظلم ورفض وهي مسألة سوف يتم حالها وهناك أمر أخر يعاني منها الملايين وهي مسألة انشاء السقف أو استكمال البناء، ويمكن للمواطن استكمال البناء بعد الانتهاء من رسوم التصالح»، لافتا إلى تضمن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الضوابط من أجل إزالة موانع التصالح»، منوهًا إلى أن 1.5 مليون مخالفة موجودة خارج الأحوزة العمرانية.
أوضح، أن الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء تتمثل في السلامة الإنشائية، وقانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات في السداد أول 3 سنوات مجانا، ويمكن للمواطن السداد على 3 سنوات دون فائدة وهناك طريقة أخرى أن يسدد المواطن على 5 سنوات بفائدة 7% أخر عامين فقط، مضيفا: سيتم المراجعة مع الحكومة بشأن الجزء المتعلق بالجراجات بقانون التصالح في مخالفات البناء، بينما موانع التصالح انتهت ماعدا السلامة الإنشائية وإجمالا أعتقد أن القانون سوف يغطي أكبر قدر ممكن من طلبات التصالح ويتبقى أن يعلم المواطن المصري أنها لم يعد بالإمكان التحرك بشكل غير قانوني».
اختتم: أنه بعد مناقشات طويلة تم ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء والذى ينص على التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار.