تدهس التنمية والمشروعات القومية.. "صحة النواب" تحذر من مخاطر الزيادة السكانية

حذر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من استمرار غول الزيادة السكانية الرهيبة؛ مما ينذر بخروج قطار الزيادة السكانية ليدهس مشروعات التنمية القومية الكبرى التي أنجزتها مصر وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد.
واعتبر الوحش، في بيان له اليوم الإثنين، استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة خطوة غير تقليدية وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة المشكلة السكانية، مطالباً الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لهذه المشكلة واتخاذ المزيد من الحلول والإجراءات غير التقليدية لمواجهتها بعد فشل مختلف السياسات التقليدية.
وقال الدكتور محمد الوحش إن الزيادة السكانية تضاعف عددها من 20 مليونًا عام 1950 إلى 40 مليونًا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصل إلى 92 مليون نسمة، في حين وصل عدد السكان إلى 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل عدد سكان مصر إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصل إلى 100 مليون نسمة في الداخل، وحالياً تخطى عدد سكان مصر ال102 مليون نسمة، مشيراً إلى أننا إذا نظرنا إلى هذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًّا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسؤولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًّا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 إلى ما يقارب 120 مليون نسمة، ومعدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة، مؤكداً الخطورة الكبيرة لاستمرار الزيادة السكانية في مصر بهذه المعدلات.
وقال النائب إن النمو السكاني في مصر كان له أثر سلبي على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاعَين العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة، موضحاً أن مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد تؤثر سلبياً على كل من الأفراد والأسر والفئات؛ خصوصًا الأكثر إنجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان؛ مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة لاندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر.
وأكد الوحش أن الجميع يدرك أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا وعقبة أمام الدولة؛ خصوصًا أنها تعطل مسار التنمية، مشيراً إلى ضرورة وجود إرادة قوية لدى الدولة بجميع مؤسساتها وأفرادها لضبط النمو السكاني، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على موارد وميزانية الدولة وهذا يتطلب البحث عن وسائل وآليات غير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة التي أصبحت لا تقل خطورة من آفة الإره