وكيل صحة النواب يحذر من الزيادة السكانية: تدهس التنمية

حذر النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من استمرار غول الزيادة السكانية الرهيبة مما ينذر بخروج قطار الزيادة السكانية ليدهس مشروعات التنمية القومية الكبرى التي أنجزتها مصر وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد.
واعتبر الوحش، في بيان أصدره أمس الاثنين، استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة خطوة غير تقليدية، وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة المشكلة السكانية مطالبا من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لهذه المشكلة واتخاذ المزيد من الحلول والإجراءات غير التقليدية لمواجهتها بعد فشل مختلف السياسات التقليدية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تضاعف عددها من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصل إلى 92 مليون نسمة، في حين وصل عدد السكان الى 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل عدد سكان مصر إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصل 100 مليون نسمة في الداخل وحاليا تخطى عدد سكان مصر ال102 مليون نسمة.
وأضاف: "إذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسؤولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة مؤكداً الخطورة الكبيرة لاستمرار الزيادة السكانية فى مصر بهذه المعدلات".
وقال الوحش، إن النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
وأوضح أن مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد تؤثر سلبيا على الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة لاندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر.
وأكد الوحش، أن الجميع يدرك أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود إرادة قوية لدى الدولة بجميع مؤسساتها وافرادها لضبط النمو السكاني، الذي يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة وهذا يتطلب البحث عن وسائل وآليات غير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة التي أصبحت لا تقل خطورة من آفة الإرهاب.