كيف تتحرك البنوك لحسم الفائدة على الشهادات بعد "تثبيت" المركزي؟

يساهم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض بإبقاء البنوك على نفس معدل الفائدة على الشهادات، وأوعية الادخار دون تغيير لمدة أطول دون تحريكها، وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة على القروض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها أمس الخميس وذلك بعد رفعها في الاجتماعين الماضيين بمجموع 3%، رغم استمرار معدلات التضخم في الارتفاع بمصر خلال مايو، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وقال مسؤولو المعاملات الدولية في بنوك حكومية وخاصة، إن لجان الأصول والخصوم (ألكو) المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة ستبقي في اجتماعاتها القادمة على هيكل أسعار الفائدة على أوعية الادخار المختلفة والشهادات، والقروض دون تغيير تماشيا مع قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة.
وأوضح مسؤولو البنوك، أن أسعار الفائدة السائدة على الشهادات في البنوك تعد مناسبة، ولن يوجد اتجاه لتحريكها خلال الفترة القادمة، وأنها تعد كافية لحصول العميل على عائدٍ مجزٍ على مدخراته في ظل تباطؤ زيادة معدل التضخم.
وأضافوا أن قرار المركزي بتثبيت الفائدة يساهم في الإبقاء على سعر الفائدة على قروض الشركات، والأفراد دون تغيير مما يقلل من تكلفة عبء الاقتراض عليهم.
وتطرح البنوك شهادات ادخار أجل 3 سنوات بعائد ثابت يتراوح بين 13.5% و14% و15% سنويًا في أغلب البنوك باستثناء القليل منهم بعد إيقاف بنكي الأهلي ومصر شهادة 18% مرتفعة العائد نهاية الشهر الماضي.
وكان بنكا الأهلي ومصر قررا نهاية شهر مايو الماضي وقف شهادة 18% مرتفعة العائد بعد ما جمعت الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه مع إتاحة شهادة ادخار بديلة بفائدة 14% سنويا لكن بأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.