تنظيم النسب.. القومي للمرأة يطالب بإلغاء أحكام الطاعة في الأحوال الشخصية

وجَّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصريحاته أمس، خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
وطالبت مايا مرسي، بإلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
ودعت إلى تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
وطالبت بإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاض للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأضافت أنه يجب النص على أن تكون سلطة الولي فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكراً كان أو أنثى إذ إن معيار الكفاءة يسري على الرجل والمرأة على حد سواء؛ حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
ودعت إلى التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون النص المقترح كالتالي: "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً".
وطالبت بالتمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.