رئيس "قومي المرأة" تطالب بضبط إجراءات تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية

وجَّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصريحاته أمس، خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
ولفتت مرسي إلى أهمية تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر؛ حيث إن بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضى تاماً لا إكراه فيه.
وأكدت أهمية تنظيم النسب وكل أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له، مطالبة بإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاضٍ للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع في محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وقالت مرسي إنه يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين 18 و21 سنة سيان، ذكراً كان أم أنثى؛ إذ إن معيار الكفاءة يسري على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21، بالنسبة إلى اختيار شخص غير كفء.
وأضافت رئيسة "القومي للمرأة": "تأكيد حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالي "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً".