شاركت الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم في ورشة عمل المرأة ذات الإعاقة، والابتكار، والتكنولوجيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على فكرة ورشة العمل والتى تعد الأولى من نوعها التى تتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة، وتبحث كيف تخدم التكنولوجيا المساعدة الفتيات والنساء ذات الإعاقة وتعد خطوة مهمة في الاعتراف والاهتمام باحتياجاتهن الشديدة حتى ينعمن بحياة طبيعية ولتقوم التكنولوجيا المساعدة بدورها الحيوى لحل مشكلات هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية في اختراعات تحل مشكلاتهن اليومية والحياتية أكثر من غيرهن من خلال التكنولوجيا المساعدة. وأشارت رئيس المجلس إلى ما قدمته مصر في السنوات الأخيرة للأشخاص ذوى الإعاقة خاصة الفتيات والنساء من أهمها تخصيص الدستور المصري لسنة 2014 لأكثر من ثمان مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دخول الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان،إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ومن أهم ماجاء فيه خفض ساعات العمل في كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر، وتخصيص وزارة الإسكان بنسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأممالمتحدة ذات الصلة،وتخصيص عام 2018 لكي يكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. وثمنت مايا مرسي مجهودات الدكتورة هبه هجرس في وجود مقعد للمرأة ذات الإعاقة لكل فروع المجلس بالمحافظات من خلال انضمام النساء ذوات الإعاقة بالمجلس منذ عام 2016 وإنشاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لرفع كفاءتهن وتمكينهن للحصول على حقوقهن الواردة بالقانون ودمج النساء ذات الإعاقة في جميع أنشطة اللجان. ورحبت الدكتورة هبه هجرس بالحضور مؤكدة على اهمية هذا اللقاء مشيرة إلى دور المرأة ذات الإعاقة والتى يقع على عاتقها أعباء كثيرة كأم وزوجة يتطلب فيها توفير كافة سبل الاتاحة لازاله كافة العوائق التي تحول دون دمجها في الحياه وتسهيل كافة الصعوبات التى تواجهها. وأشارت إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتى تضمنت في موادها اهمية التكنولوجيا المساعدة لكافة الاعاقات حيث نصت المادة 9 عن امكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة والمادة 10 حول الحق في الحياة التي كفلت اهتمام الدولة بالاشخاص ذوي الإعاقة ومراعاتهم في حالات الخطر والطوارئ وكيفية الوصول لهم وكذلك في المواد 18، 19، 20. واكدت ان الدستور المصري منح الأشخاص ذوى الإعاقة حقوق في بعض مواده تناولت كل سبل الاتاحة وحتمية انفاذ هذه الحقوق، متمنية خروج ورشة العمل بابحاث وتوصيات تساعد على تنفيذ التكنولوجيا المساعدة للاشخاص ذوي الإعاقة مع التركيز على المرأة ذات الإعاقة كام وزوجة وعاملة لدمجها في الحياة وتيسير كل سبل الحياة الآمنة لها. اشتملت الورشة على جلسات للمتحدثة الرئيسية السيدة سيمون إليس، الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وجلسة تمكين السيدات ذوات الإعاقة من خلال التقنيات المساعدة قدمتها مها هلالي عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ومؤسس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، شريفة مسعود، عضوة اللجنة والمدير التنفيذي للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات والأستاذة داليا عاطف، عضوة اللجنة وممثلة المجلس القومى للإعاقة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، دنيا حمدي وهداية أحمد من مجموعة ماكسيم الاستثمارية، بالإضافة إلى ورشة عمل تقييم وفهم الاحتياجات والتحديات للسيدات ذات الإعاقة.