«قومي المرأة» ينتهي من مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انتهت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس، مقررة اللجنة، من مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تضمينه لكامل حقوق المرأة ذات الإعاقة في مواده المختلفة وفي كافة المجالات من تعليم وصحة ورياضة وغيرها.
وأكدت «هجرس» في تصريح لها، الأحد، أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وفي إطار دورها في ترسيخ حقوق المرأة ذات الإعاقة في كافة المجالات قامت بمناقشة مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلصت إلى عدة توصيات سيتم رفعها إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، ليتم رفعها إلى البرلمان ضمن لقاءات المجالس المتخصصة في الحوار المجتمعي حول القانون.
وأشارت إلى أن لجنة المرأة ذات الإعاقة أوصت بسرعة إصدار القانون لما يمثله من أهمية قصوى لكل امرأة مصرية ذات إعاقة بما يضمنه من حقوق لها، وما يرفع عنها ظلم تراكم لعقود طويلة، وبما يمكنها من الانطلاق للقيام بدورها في صناعة مستقبل أفضل لجميع شرائح مجتمعنا.
وأوضحت أن اللجنة أوصت بإضافة جملة «وخاصة الطفل والمرأة ذات الإعاقة» في مادة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في تسيير الشؤون العامة، واقترحت اللجنة إضافة مادة تنص على «وجوب التزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر باحترام الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وحقوقهم وصورتهم الذهنية وبخاصة المرأة والطفل».
كما أوصت اللجنة بإضافة «الأمراض الوراثية» ضمن مادة إلزام وزارة الصحة بوضع برامج للكشف المبكر للكل بأنواعه وإضافة جملة «وفحوص ما قبل الزواج» في مادة توفير الخدمات الصحية وإضافة جملة «والتهيئة المكانية والتكنولوجية في أولى مواد فصل التعليم وإضافة مادة جديدة في هذا الباب تنص على أن تلتزم الدولة بتيسير تعليم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإتاحة بأن يدرج الطفل في أقرب مدرسة، وأن تتوفر المعلومات لولي الأمر ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع الإعاقة.
يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قام بإعداده المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وقدم إلى مجلس النواب، حيث ناقشته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وتجري حوارًا مجتمعيًا حوله هذه الأيام.