الركود يسيطر على سوق المحمول بسبب زيادة الأسعار وتوقف الاستيراد

يعاني سوق المحمول من ركود تام خلال الفترة الحالية بسبب تراجع القدرة الشرائية، فضلا عن عدم تمكن التجار وشركات المحمول من إدخال منتجاتها من الأجهزة الذكية للسوق المصري منذ نهاية مارس الماضي، بحسب عدد من المسئولين بسوق المحمول تحدثوا لمصراوي.
وقال هشام محرم مدير التسويق والمتحدث الرسمي في شركة ريلمي مصر، إن سوق المحمول يعاني من ركود في المبيعات بشكل عام.
من جانبه قال عصام بدر الدين واحد من تجار الأجهزة المحمولة ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا في غرفة الجيزة التجارية، إن هناك ركودًا كبيرًا في مبيعات المحمول سواء للجملة أو التجزئة بنسبة انخفاض تتراوح بين 60 و70%.
وتوقع بدر الدين في الوقت ذاته استقرار الأوضاع وحدوث انتعاشه بسوق الموبايل بعد امتحانات الإعدادية وكذلك الثانوية العامة.
وهو ما يتوقعه مدير التسويق والمتحدث الرسمي في شركة ريلمي مصر أيضًا، وقال إن الأوضاع ستستقر قريبًا بسوق الموبايل.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على التركيز على التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة عروض للتقسيط بدون فوائد على منتجات الشركة لتحريك المياه الراكدة بسوق الموبايل.
يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير بأسعار أجهزة الموبايل بعد ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن الصعوبات التي تواجه الشركات والتجار المستوردون في إدخال أجهزة المحمول السوق المصري بعد قرار البنك المركزي باشتراط فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه منذ مارس الماضي لم تدخل أجهزة محمول جديدة للسوق المصري بعد هذه الاشتراطات، مطالبًا البنك المركزي المصري بوضع سياسات واضحة للفترة المقبلة حتى تتمكن الشركات من وضع خطط تناسب السوق المصري.
وقال بدر الدين إن هناك نقص في توافر بعض أجهزة الموبايل وبعض الإكسسوارت بسبب عدم خروج منتجات من الجمارك منذ عدة أسابيع، محذرا من استمرار حالة الركود الحالية التي ستؤثر بشكل واضح على الشركات والتجار الذين قد يضطرون إلى التخلي عن بعض العمالة لتخفيف نفقاتهم.
وأوضح هشام محرم أن آخر المنتجات التي تمكنت الشركة من إدخالها للسوق المصري كانت بنهاية مارس الماضي تقريبا.
ويعاني سوق الموبايل في مصر من سلسلة من الأزمات خلال آخر عامين، حيث شهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها، وذلك بفرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، ما تسبب في زيادة أسعارها، إلا أن ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع اسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع قيام المستهلك المصري بإعادة ترتيب اولوياتها بعد تراجع القوة الشرائية له بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية.